الرقابة المالية تشارك في اجتماعات «لجنة الرؤساء» بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع "لجنة الرؤساء" بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، وهي اللجنة التي تضم جميع رؤساء الهيئات الرقابية بالمنظمة، كما شارك أيضًا في اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) وهي واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها منظمة الأيوسكو للتركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وتضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور الاحتفال بذكرى توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات الصادرة عن IOSCO، وذلك بصفته رئيسًا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC.

تأتي هذه الاجتماعات استكمالا لسلسلة المشاركات واللقاءات التي يجريها رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 48 للمنظمة الدولية والذي يعقد هذا العام تحت شعار "تصور الأفق المقبل: طريقة نحو مستقبل متصل بأسواق رأس المال" وتستضيفه هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بمدينة بانكوك.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماع الرؤساء ناقش عدة موضوعات رئيسية تتضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي والتمويل المستدام والقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة وإدارة مخاطر السيولة، والتمويل اللامركزي (DeFi).

حيث أوضح الدكتور فريد أن اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط قد ناقش عدد من التقارير المقدمة حول تحديث وتطوير مجموعة عمل AMERC في أنشطة التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام بالإضافة إلى آليات تطوير السوق والضوابط التنظيمية المحفزة لنمو الأسواق.

كما شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم المعززة متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، وذلك بصفته رئيسًا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC.

وأضاف الدكتور فريد، أنه بموجب هذه الاتفاقية يمكن للجهات الرقابية والأطراف الموقعة عليها أن تقدم طلب للحصول على المعلومات عندما تكون تلك الجهات الرقابية في طور التحقيق في أي من الجرائم التي يتم تنظيمها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بكل جهة، مثل جرائم ومخالفات التعاملات الداخلية والتلاعب بالأسواق ، تحريف أو إخفاء المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأوراق المالية وغيرها من الممارسات التي تنطوي على مخالفات تضر بسلامة التعاملات واستقرار الأسواق، مؤكدًا على أهمية تعزيز الجهود الدولية الداعمة لوضع الأسس نحو أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة.

تابع أحدث الأخبار عبر