تضررت ماليًا ونفسيًا.. رفض دعوى سيدة تطالب بـ 10 ملايين جنيه تعويضًا من صاحب شركة
قضت المحكمة المختصة، في 9 مارس 2022، بعدم قبول دعوى مقدمة من صاحبة إحدى الشركات، بشأن تعرضها للضرر من قبل بعض الأشخاص نتيجة فسخ تعاقدهم مع شركتها والاتجاه للتعاقد مع شركة أخرى، مما تسبب لها في أضرار مالية ونفسية.
تفاصيل القضية
كانت "نادين. م" أقامت دعوى قضائية ضد كلا من: رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمشروبات، و مراقب حسابات الشركة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، طالبت فيها بإبطال محضري الجمعية العمومية المؤرخين 9/6/2019 و24/9/2020، وجميع عقود المعاوضة التي تمت مع مزرعة الواحة، وإلزام المدعى عليه الأول برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها مزرعته من شركة مصر للمشروبات.
10 ملايين جنيه تعويضا
كما طالب بأن يدفع لها تعويضا قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي أصابتها نتيجة تزوير محضر الجمعية العمومية والادعاء بحضورها وهى لم تحضرها، وأيضا عن الأضرار التي أصابتها نتيجة تعاقده مع مزرعته بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه فقدانها لأرباح كانت ستجنيها الشركة.
وقالت "نادين. م" إنها إحدى الشركاء المساهمين بشركة مصر للمشروبات شركة مساهمة مصرية، ونتيجة لوجود خلافات مع المدعى عليه الأول وعدم دعوة الطالبة لحضور الجمعيات العمومية وقد فوجئت أنه بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 9/6/2021 اتخذ قرار تحت بند "تاسعا" بالموافقة بالإجماع على إبرام عقد المعاوضة مع مزرعة الواحة المتضمن بيع المحصول سنويا لشركة مصر للمشروبات التي يمثلها المدعى عليه الأول، وهى مزرعة مملوكة للمدعى عليه الأول بشخصه مما يعد مخالفة للقانون تستوجب البطلان.
حيثيات الحكم
وجاء في أوراق القضية، أنه لما كانت المدعية قد استندت في طلب إبطال محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لوجود علاقة بين رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليه الأول وبين مالك مزرعة الواحة التي تم إقرار عقد المعاوضة لشراء كل
إنتاجها، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد صحة ما ادعته وذلك حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة ما تدعيه، ومن ثم فلا يصلح دليلا على تلك العلاقة بين الشركة وبين مالك مزرعة الواحة، فضلا عن قيام المدعى عليه الأول بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعية التي لم تطلب أجل لتقديم المستندات المجحودة، الأمر الذى تكون معه المدعية قد عجزت عن إثبات دعواها، حيث إنها جاءت خالية من ثمة أدلة أو إثباتا لما تدعيه وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، رفضت المحكمة المختصة الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
