رفض دعوى تطالب CIB بإلغاء الفوائد المالية خلال جائحة كورونا
قضت المحكمة المختصة، في 9 مارس 2022، بعدم قبول دعوى مقدمة من أحد الأشخاص، بشأن توقيع البنك التجاري الدولي cib، فوائد مالية على معاملاته البنكية خلال فترة جائحة كورونا.
كان "هشام أ" أقام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، طالب فيها بندب خبير في الدعوى المقامة لمراجعة جميع حساباته لدى البنك، وأيضا بيان مدى براءة ذمته من عدمه وتقديم كشوف حساب بتلك الحسابات مع إلزام البنك بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
إلغاء الفوائد المالية خلال جائحة كورونا
وقال "هشام أ"، إنه عميل لدى البنك وأكثر العملاء التزاماً وخلال الأعوام الماضية تعامل مع البنك في أكثر من تعامل تجاري إلا أن أحداث كورونا أدت إلى إصابة العمل التجاري بالشلل التام وفوجئ بتوقيع البنك فوائد مالية على معاملاته البنكية.
وأضاف أنه حاول التفاهم والتفاوض مع البنك في هذا الشأن إلا أن الطرق الودية باءت بالفشل ولجأ إلى تقديم شكوى للبنك المركزي، ما زالت قيد التحقيق حتى الآن، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.
وكانت قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى لنظرها أمام هذه المحكمة بعد أن قيدت برقمها الحالي وتداولت بالجلسات ومثل طرفي التداعي بجلسة ختام المرافعة.
حيثيات الحكم
وجاء في أوراق القضية أن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول لاستصدار حكم يقر الحق المرفوع به ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها بما مؤداه وجوب أن تكون الطلبات فيها محققه لهذا الغرض، وأن المدعي أقام الدعوى بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمراجعة كافة حساباته لدى البنك وبيان مدى براءة ذمته من عدمه وتقديم كشوف حساب بتلك الحسابات.
وأشارت المحكمة إلى أن طلبات المدعي لم تشمل على نحو جازم طلبا يراد حمايته حتى تنتهي المحكمة للقضاء به، ومن ثم فإن دعواه على هذا الحال تكون غير مقبولة وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
