أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة تحبط المخطط

«المنايفة» يطلبون تعويضًا من فودافون وأورنج بسبب «سلفني شكرًا»

شركتا فوادفون وأورانج-
شركتا فوادفون وأورانج- أرشيفية

في واقعة غريبة، أقام عدد من المواطنين من محافظة المنوفية دعاوي قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، يتهمون فيها شركتي فودافون وأورنج بتحصيل أموال وفوائد دون وجه حق نظير خدمة "سلفني شكرًا". 

أزمة بسبب مستحقات "سلفني شكرًا"

كان أحد سكان كفر الجمالة التابع لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية يدعى «أحمد.ع »،  طالب رئيس مجلس إدارة شركة أورانج، برونو ميت لينج، بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لما أصابه من ضرر نتيجة تحصيل فوائد غير مستحقة نظير خدمات عبر خطوط الموبايل.

استند المدعي بالحق المدني إلى أنه عميل لدى شركة أورانج وتقوم الشركة بتقديم خدمة "سلفني شكرًا" بمبلغ 3 جنيهات وتحصل عند الشحن 3.5 جنيه، وبذلك تكون الشركة، حصلت فوائد أكثر مما تستحق.

براءة أورانج

تداولت الدعوى أمام محكمة الشهداء الجزئية، وبجلسة 9 نوفمبر 2017 قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر، وفي 21 مارس 2018 قضت محكمة طنطا الاقتصادية، حضوريًا، بعدم اختصاصها محليًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة التي أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

تبين للمحكمة الاقتصادية من مطالعتها أوراق الدعوى التشكك في نسبة الاتهام المسند إلى المتهم، كما خلت المستندات من أسعار محددة مسبقًا لخدمات الاتصالات لكافة شركات الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول ومن بينها خدمة "سلفني شكرًا"، والتي أثبتها المدعي بالحق المدني بصحيفة دعواه، وعليه فالمحكمة لا ترى بأوراق الدعوى ومستنداتها دليلًا يصح معه القضاء بإدانة المتهم في الجنحـة رقــم 1072 لسنـة 2018 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة، فقضت بالبراءة. 

كما برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، هاني محمد، وياسر سيد، لاتهامهما بالإهمال في الإشراف والرقابة بعد تقاضي شركة فودافون مصر أموال وفوائد أعلى من المنصوص عليها في قانون التجارة عن خدمة "سلفني شكرًا" بقيمة 3 جنيهات وتحصلهم عند الشحن 4 جنيهات.

فودافون مصر

كان المدعي بالحق المدني محامي في محافظة المنوفية "أحد عملاء فودافون"، أقام دعواه لتجاوز الشركة لقانون تنظيم الاتصالات وإهمال المتهم الثاني في الرقابة والإشراف على شركة فودافون مصر مع إلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تداولت أوراق الدعوى أمام محكمة جنح مركز الشهداء بجلسة 24 ديسمبر 2017 التي قضت بعدم اختصاصها بالنظر وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا التي قضت بعدم الاختصاص أيضًا في 26 أبريل 2018، وأحالت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية. 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بدأت تفاصيل الواقعة تفصيلًا، لكون المتهم عميل لدى شركة فودافون التي تقدم خدمة "سلفني شكرًا" بمبلغ 3 جنيهات وتحصلهم عند الشحن 4 جنيهات وبذلك تحصل على فوائد أكثر من المنصوص عليها في قانون التجارة، فقدم الشاكي مذكرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تبين استخدام الشاكي خدمة سلفني شكرًا في الفترة من 1 يونيو 2016 إلى 27 ديسمبر 2016 بمبلغ 120 جنيهًا، وتم تحصيل 156 جنيهًا متضمنًا رسوم الخدمة، كما تبين للمحكمة أن المدعي بالحق المدني، استخدم الخدمة طوال مدة 6 أشهر تقريبًا وهي من الخدمات الإضافية التي تقدمها الشركة وليست إلزامية في الجنحة رقــم 401 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة.

وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد فحص الشكوى الخاصة بالمدعي بالحق المدني أن المبالغ المحصلة رسوم للخدمة، وبذلك تصبح أقوال المدعي بالحق المدني مجرد أقوال مرسلة لا تحمل إتهام لأي من المتهمين وأن الأوراق خلت من وجود مخالفة وأن المدعي بالحق المدني، فقضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية بالتعويض.

تابع أحدث الأخبار عبر google news