ناجي الشهابي: الدستور حسم فصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن غياب المجالس المحلية يدل على عدم تمثيل المواطنين في المراكز والنجوع، مطالبًا بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، وتحقيق ما جاء في المادة 180 من الدستور، والتي تنص على استقلال المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لأعضاء المجالس المحلية الحق في استجواب المحافظين ونوابهم.

ومن جهته قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات- في تعقيبه خلال الجلسة- إن القانون ينص على أن من شروط المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية هو ألا يقل السن عن 21 عامًا وليس 25، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بفصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية فإن الدستور حسم الأمر في ذلك.

ومن جانبه، أكد أحمد خميس ممثل حزب الدستور ضرورة تواجد المجالس المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، وأن تكون للمجالس المحلية ميزانية مستقلة، وأن تكون هناك أيضًا موازنة مستقلة لكل لجنة محلية وإنشاء صندوق تنمية محلية، وألا يقل سن عضو المجالس المحلية عن 30 عامًا ولا يزيد على 65 سنة.

من جهته طالب فهمي صالح ممثل حزب الشعب الجمهوري، بإنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، وتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتًا إلى أن الاستجواب حق دستوري لعضو المجلس المحلي.

واقترح ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتى يتم التمثيل السليم، فلا تنمية دون لا مركزية، حيث إن اللامركزية تتيح التوازن، حتى يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلًا عن التأهيل المسبق واللاحق لأعضاء المجالس المحلية.

تابع أحدث الأخبار عبر