خلال جلسات الحوار الوطني.. مطالب بتخصيص 1% من الضرائب للمجتمع الأهلي والنقابات
أكد محمود أبو بكر، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة حل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمى من العاملين بالعمل الأهلي.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن تأخر الموافقات الأمنية يسبب أزمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح.
وأشار إلى هناك مشكلة في توفيق الأوضاع، ونحتاج إلى فرصة إلى مساندة الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعها، وأضاف: "نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل".
وطالب بتخصيص نسبة 1% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.
