رفض دعوى أعضاء جمعية عمومية بشركة.. طالبوا ببطلان تشكيل مجلس الإدارة

رفضت المحكمة المختصة، في 12 يناير 2022، 3 من أعضاء الجمعية العمومية في شركة لمكسبات الطعم والرائحة، طالبوا فيها ببطلان تشكيل مجلس الإدارة، والتأشير على هذا التشكيل في السجل التجاري كافة القرارات الصادرة من قبل المجلس.

خلافات الجمعية العمومية تصل القضاء

بدأت تفاصيل القضية بتقديم 3 من أعضاء الجمعية العمومية في شركة لمكسبات الطعم والرائحة، دعوى قضائية ضد الممثل القانوني للشركة، مراقب حسابات الشركة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس السجل التجاري.

وطالب المدعون ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ وخاصة القرار المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة وبطلان التأشير على هذا التشكيل في السجل التجاري للشركة مع محو قید هذا التشكيل وكذلك بطلان كافة القرارات الصادرة من قبل هذا المجلس الباطل والمشكل من قبل تلك الجمعية.

وشملت الطلبات بطلان كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس إدارة او جمعية عامة عادية او غير عادية للشركة في تاريخ لاحق على تاريخ انعقاد تلك الجمعية وما ترتب على تلك القرارات من تأشير في السجل التجاري أو ما حققته من نفع لهم أو رتبت حق للغير، وإلزام المعلن اليه الأول بالتعويض المادي والادبي لما لحق بالمدعين من أضرار وفقا لما تقرره المحكمة في هذا الشأن.

غياب نصف المساهمين عن الحضور

وأوضحت الدعوى أن المدعيين يمتلكون 50% من أسهم رأسمال الشركة، وأنهم وجهوا 3 إنذارات إلى المدعى عليهم في 8/5/2019 لكي يتم توجيه كافة المراسلات والمخاطبات الخاصة بهم بصفتهم من مساهمي الشركة على عنوانهم المختار الوارد بالإنذارات.

وبتاريخ ٤/٣/٢٠٢١ وحال استخراج بعض الأوراق المتعلقة بالشركة تبين وجود محضر مجلس إدارة منعقد في ٢٨/١٢/٢٠٢٠ تمت الإشارة فيه إلى عقد جمعية عامة عادية في ٢١/١٢/٢٠٢٠ ومعتمدة من هيئة الاستثمار في ٢٧/١٢/٢٠٢٠ وقد تم بها اتخاذ قرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة دون علم أو رغبة من المدعين ودون أن يمثل المدعين في تشكيل ذلك المجلس بزعم أن حصتهم تمثل نصف رأسمال الشركة.

وبينت الدعوى أنه جرى اتخاذ تلك القرارات من نصف المساهمين دون النصف الآخر الذين يملكون ذات النسبة لعدم حضورهم الجمعية وإعلانهم بموعدها حيث لم يتم توجيه الدعوي اليهم علي عناوينهم المختارة السابق إعلانهم بها بالمخالفة لنص المادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بغرض تحقيق مصالح فئة من المساهمين بالاستئثار بإدارة الشركة، منوهة بأن ما حدث سبب ضررًا للمدعين ما يستوجب التعويض.

وقدم المدعون صحيفة طلب عارض بإضافة طلب جديد في الدعوي هو بطلان قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ٢٧/١/٢٠٢١ و ذلك علي سند من بطلان إجراءات الدعوة للجمعية المنوه عنها ومخالفة نصوص المواد ٦٣ و ٦٤ و ٧١ و ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

قرارات المحكمة

وبشأن الطلب العارض، أوضحت المحكمة أن الطلب ليس مكملًا للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة، لتقضي المحكمة بعدم قبول الطلب.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت من الأوراق أن الدعوة للجمعية العمومية وجهت وجهت وفقًا لصحيح القانون، ما يعني أن المدعين أقاموا دعواهم على غير سند من القانون، لتقضي المحكمة برفض الدعوى، ورفض طلب التعويض أيضًا.

تابع أحدث الأخبار عبر