«ضربني وبكى وسبق واشتكى».. القانون لا يعرف كيد النساء!

«ضربني وبكى وسبق واشتكى»، مقولة حقيقية تمارسها وتتخذها بعض السيدات مبدأ عندما يكن مخطئات ويسارعن بالكيد والتدبير إلى رفع قضايا ودعاوى ضد آخرين خاصةً في قضايا السب والقذف والتشهير، إلا أن القضاء المصري الشامخ بالمرصاد لكل محاولات الكيد والتلفيق دون دليل.

الشاكية تشهر بالمتهمين

في واقعة سابقة، برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 5 أغسطس 2019، 3 أشخاص من تهمة التشهير وسب وقذف سيدة عبر صفحات موقعي التواصل "فيسبوك" و"واتسآب".

كانت إيمان. إ، حررت محضرًا في 9 يناير 2018 لتضررها من عصام الدين. م، ومايسة. م، وفاطمة. ح، لقيامهم بالتشهير بها وإرسال رسائل إهانة لشخصها على صفحات "فيس بوك" و"واتس آب" وقيامهم بعمل حساب باسمها لسبها وقذفها مع زوجها لوجود خلافات سابقة ونزاعات قضائية بينهم. 

أفادت تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة بالاستعلام من شركة "اتصالات مصر" أن الشرائح الهاتفية للأرقام المرسل منها رسائل السب والقذف بحق المجني عليها مسجلة بأسماء المتهمين الثلاثة، وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح النزهة.

تداولت الجنحة رقــم 571 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة بالجلسات أمام المحكمة الاقتصادية التي حكمت في 26 يناير 2019 حضوريًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

ثبت للمحكمة الاقتصادية من نظر أوراق الدعوى أن أقوال الشاكية جاءت مرسلة لا يدعمها دليل وخلت الأوراق من استعلامات واردة بشكل قانوني، بينما استندت المحكمة في قرارها بالبراءة إلى صور ضوئية قدمها المشكو في حقهم توضح تشهير الشاكية بهم عبر صفحات التواصل وقدموا صور ضوئية مماثلة لما قدمته لوجود خلافات بينهم؛ فأصدرت المحكمة قرارها السابق.

أقوال بلا دليل

في واقعة أخرى، برأت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، محمد. ع من اتهامه بسب وقذف طليقته من خلال مقاطع صوتية عبر موقع "واتس آب".

كانت الشاكية حررت محضرًا في 30 سبتمبر 2018 ضد طليقها محمد. ع لقيامه بإرسال رسائل عبر "واتس آب" إليها، تتضمن عبارات سب وقذف عبر مقاطع صوتية.

تبين من تقرير الفحص الفني المعد بمعرفة ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات أنه بفحص الهاتف الخاص بالشاكية، ثبت أن الشريحة المرسل منها رسائل "واتس آب" إلى الشاكية مسجلة باسم محمد. ع.

تداولت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، التي تبين لها من الجلسات أن أقوال الشاكية جاءت مرسلة ولا يساندها دليل بالأوراق، ولم تقدم ما يثبت إسناد تلك الرسائل للمتهم وخلت الأوراق من دليل فني يثبت أن الرقم المرسل منه الرسائل يخص المتهم؛ فقضت المحكمة غيابيًا في الجنحة رقم 162 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، بالبراءة.

تابع أحدث الأخبار عبر