«المصرية للاتصالات» تهاجم ممرري المكالمات الدولية دون ترخيص

خسائر بالملايين تكبدتها الشركة المصرية للاتصالات جراء تكوين شبكات لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص، وتمكنت الشركة من ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم قضائيا، وحصلت على عشرات الأحكام القضائية بحبسهم وتغريمهم.

تمرير المكالمات التليفونية الدولية

في واقعة مماثلة، ألزمت المحكمـــــة المختصة، صاحب شركة شحن بسداد 10.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لاتهامه بتمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون الحصول على ترخيص.

كانت النيابة العامة أحالت «نبيل. أ»، صاحب شركة شحن بمنطقة الوايلي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما تسبب في خسارتها 9.9 مليون جنيه.

معلومات سرية

تفاصيل القضية ترجع إلى ورود معلومات سرية، في 18 نوفمبر 2018، تفيد حيازة أحد شركات الشحن ببرج التطبيقيين بالعباسية بمنطقة الوايلي، أجهزة لتمرير المكالمات الدولية لداخل وخارج البلاد دون المرور على شبكة الاتصالات القومية، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لاقتصاد البلاد.

فور انتقال قوة أمنية إلى مقر الشركة، وبتفتيشها تم ضبط عدد من أجهزة الاتصالات غير المرخصة وكافة مشتملاتها ومستلزماتها، وألقى القبض على صاحب الشركة.

طريقة غير مشروعة

في 27 إبريل 2019، قضت المحكمة بتغريم المتهم 200 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للشركة المصرية للاتصالات 9.9 مليون جنيه على سبيل التعويض، وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 19 يناير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة، وذلك لمضي مدة تحريك الدعوى.

تفاصيل مثيرة

تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات لمباحث بقسم شرطة تليفونات وسط القاهرة من إدارة تأمين الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات، تفيد بقيام مستخدم خط تليفون أرضي في تمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج بطريقة غير مشروعة، مستخدماً في ذلك أجهزة ذات تقنية عالية في مجال الاتصالات، وأن خط التليفون الأرضي مسجل باسم «إبراهيم .ف»، المقيم بشقة سكنية بمنطقة روض الفرج.

خسائر كبيرة

فور انتقال قوة أمنية إلى الشقة، تبين وجود مجموعة من الأجهزة الموصلة مع بعضها البعض تمثل في مجملها نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية باستخدام 34 خط موبايل، مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة المصرية للاتصالات، كما تم العثور على عقد اشتراك للتليفون باسم المتهم.

بجلسة 21 ديسمبر 2014، قضت المحكمة بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بأن يؤدى للشركة المصرية للاتصالات مبلغ 1.6 مليون جنيه على سبيل التعويض، وألزمته أيضا بدفع بالمصاريف الجنائية.

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة، وبجلسة 19 يناير 2019، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بقبول المعارضة، بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة تحريك الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر