خلي بالك قبل مواجهة حرامي.. متى يجوز تقتل اللص ومتى تحصل على البراءة؟
الكثير من المواطنين يتساءلون عن مصير من يقوم بقتل "حرامي" خلال اقتحام منزل أحدهم في محاولة منه سرقتهم، ومتى تكون العقوبة، ومتى تكون جناية ومتى يعاقب القاتل، ومتى يخرج من الجريمة بالبراءة؟.
"موقع الحادثة" يجيب في التقرير التالي حول كل الأسئلة التي تريد معرفتها خلال التقرير التالي:
أنواع جريمة السرقة (جنحة -جناية)
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات، استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وعقوبة جرم السرقة العادية تكون جنحة لا تقل بالمبدأ عن شهرين حبس، عندما لا تتوفر بوقائع الجريمة أسباب وظروف تجعلها جناية كاستعمال السلاح أو العنف الخ...، وأباحت أيضًا استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون.
ماذا يقول القانون في قتل اللص؟
حدد القانون بالنسبة لارتكاب فعل السرقة باستعمال العنف ضد الأشخاص أو كان الجاني مقنع أو يحمل سلاح أو إذا تمت السرقة باستغلال وجود أعمال شغب أو حرب أو وضع أمني معين أو إذا تمت السرقة باستعمال الخلع والكسر ودخول المنازل، أو إذا كنا أمام جريمة سرقة سيارة أو دراجة نارية، في هذه الحالات نكون أمام سرقة من النوع الجنائي أي أشد نوعا وعقوبتها الأشغال الشاقة التي لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى التعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر.
وعن الدفاع المشروع، وهي تعطي الحق لصاحب البيت في قتل السارق في حال استعماله للعنف كالسلاح خلال السرقة، أو إذا حاول الدخول ليلا إلى المنزل بأي وسيلة كانت.
حالات يبيح استعمال القوة؟
بحسب المادة 246 من قانون العقوبات، والتي أباحت حق الدفاع الشرعي ويجوز القتل العمد عند الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة، ودفع فعل يخشى منه الموت أو الإصابة بجروح بالغة مع توافر أسباب معقولة لهذه المخاوف، ومنع اغتصاب امرأة أو هتك عرض إنسان بالقوة، وأيضا منع اختطاف إنسان وفقا ما جاء في "المادة 249 عقوبات".
وفي حال دخول "حرامي" إلى منزل شخصا وقتله، فهنا يكون الموقف القانوني، البراءة لأنه تعرض للخطر فلا بد من مواجهة المعتدي، ويكون ذلك تحت بند الدفاع الشرعي عن النفس، ويجوز للشخص المدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح، وذلك دفاعا عن نفسه، ولا بد أن تتوافر في الخطر 3 شروط، أن يكون الخطر غير المشروع يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال، ويكون الخطر حالا.
اقرأ أيضا: الحكومة تكشف حقيقة وقف خدمة المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات
