خبير مصرفي يقدم روشتة لعلاج التضخم بـ «سياسات اقتصادية جديدة»
كشف وليد عادل، الخبير المصرفي، أن التضخم يشير إلى زيادة عامة ومستمرة في مستوى الأسعار في الاقتصاد، ويتم قياسه عادة بزيادة معدل التضخم السنوي، مضيفا: عندما يرفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي، فإن ذلك يؤدي عادة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وتقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وفي النهاية قد يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم.
وذكر "عادل" في تصريحات لـ "الحادثة" أن أسعار السلع تتأثر بالتضخم عادة بسبب زيادة التكاليف التي تواجه الشركات في إنتاج السلع والخدمات، مثل زيادة تكلفة العمالة أو زيادة تكلفة المواد الخام، مردفا: وعندما ترتفع التكاليف، يمكن للشركات تحويل هذه التكاليف إلى الأسعار النهائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع.
الحل في زيادة الإنتاج
وتابع: ومن بين القطاعات التي يمكنها خفض معدل التضخم هي قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة، حيث يمكن زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال تحسين التقنيات والممارسات الإدارية والمالية.
وزاد: يمكن معالجة ارتفاع التضخم من خلال سياسات اقتصادية مختلفة، مثل رفع أسعار الفائدة، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية تشديدية، وتحفيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتحسين الإدارة الحكومية. ومن المهم الحفاظ على توازن ما بين هذه السياسات والتأكد من أنها تتماشى مع أهداف الاقتصاد الوطني والمجتمع.
أولويات الإنفاق
أما بالنسبة لإجراءات الحكومة لمواجهة التضخم ودعم الطبقات الفقيرة، فذكر أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق تحديد أولويات الإنفاق الحكومي وتوجيهها نحو البرامج الاجتماعية وتحسين البنية التحتية وتوفير الفرص الاقتصادية للأفراد ذوي الدخل المنخفض، كما يمكن تنفيذ برامج دعم الدخل للفئات الأكثر فقراً، وتحسين نظام الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للجميع. ويمكن أيضاً تحسين نظام الضرائب والإنفاق الحكومي بطريقة تشجع على النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري.
وتابع: ويجب أن تكون هذه الإجراءات متوازنة وتأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، وتستهدف تخفيض معدل التضخم ودعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
اقرأ أيضا: الحكومة تكشف حقيقة وقف خدمة المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر
