اتهامات الاتجار في العملة تلاحق سكان «عابدين»

تورط عدد من قاطني منطقة عابدين في الاتجار بالعملة الأجنبية ومحاولات لاستبدال النقد الأجنبي في مقابل العملة المحلية "الجنيه" والاستفادة من فارق الأسعار لتحقيق ربح مادي سريع بما يضر بالاقتصاد القومي، وهي ممارسات تتم خارج نطاق السوق المصرفي والبنوك دون تصريح من الجهات المختصة.

حارس عقار عابدين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 5 فبراير 2019، حضوريًا ببـراءة حارس عقار بمنطقة عابدين من الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اتهمت النيابة العامة، “محمود . ر” بالاتجاره بالنقد الأجنبي بشكل مخالف للقانون، في القضية رقم 13/101 لسنة 2018 جنايات عابدين ورقم 24 لسنة 2018 كلي وسط القاهرة، ودعمت النيابة الاتهام بأدلة ثبوت تضمنت أقوال معاون مباحث قسم شرطة عابدين ومفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وشهادتهما بالدعوى.

تداولت الدعوى بالجلسات وشهد معاون مباحث قسم عابدين، أحمد رياض، بورود معلومة إليه من مصادره السرية بقيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مبادلاً مع آخر، وبضبط المتهم أمام النيابة العامة قرر أن المبلغ المالي المضبوط ملك سيدة أجنبية تقيم بالعقار الذي يعمل به (حارس عقار) سلمته إياه لاستبداله بأحد شركات الصرافة.

قررت المحكمة براءة المتهم لانتفاء حالة التلبس وبطلان استيقاف المتهم خاصةً أن تحريات المباحث لا تكفي للإدانة؛ فأصدرت حكمها السابق.

قضية المليون دولار عراقي

برأت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، موظفًا بإحدى شركات استـيـراد الأجـهـزة الكهـربـائـيـة من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوقي المصرفي.

كانت النيابة العـامة أحالت المتهم، إلى محكمة الجنايات، في 13 يناير 2018، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانونًا، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

تعود تفاصيل القضية إلى أنه أثناء مرور وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، العقيد هشام حسين، بمنطقة عابدين، شاهد المتهم يعرض على المارة ورقة من النقد الأجنبي، فألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 600 دولار أمريكي، ومليون دينار عراقي، و7 آلاف جنيه سوداني، و32 ألف روبية أندونيسية، و91 ألف ليرة لبنانية، و120 ألف ريـال سعودي، و100 دولار سنغافوري، و150 دينار ليبي، و30 ليرة تركي، و240 ألف جنيه مصري.

اعترف المتهم في محضر الشرطة، أن حيازته للمبالغ بالعملة الأجنبية كانت بقصد بيعها خارج السوق المصرفي، وأن المبلغ بالجنيه المصري هو حصيلة تعامله غير المشروع في تلك المبالغ، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

براءة تاجر الدولارات

في واقعة أخرى، قضت المحكـمــــة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 5 مارس 2019، ببراءة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لانتفاء حالة التلبس في حق المتهم.

كانت النيابة العـامة أحالت ع. إ، في 26 يناير 2018، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

حسب محضر الشرطة الذي تضمنته أوراق القضية، فإن معلومات سرية أفادت بتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وفور انتقاله إلى مكان تواجد المتهم شاهده وبحوزته مبالغ مالية، فألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 230 دولار أمريكي، و3 آلاف جنيه سوداني، و7 آلاف و300 جنيه مصري، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

بعد تداول جلسات الدعوى وسماع مرافعة محامي المتهم والإطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في 5 مارس 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

تابع أحدث الأخبار عبر