ممثل حزب الاتحاد يعرض مقترحات أولويات الاستثمارات العامة وملكية إدارة أصول الدولة
قال محمد عبد الحكيم، ممثل حزب الاتحاد، إن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة تعد من أهم القضايا في الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف عبد الحكيم أن قضية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعى تعد مشكلة؛ وذلك نظراً للتغير والتطور السريع فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تخصيص أى نسبة أو أولوية لها فى الاستثمارات العامة للدولة؛ مما يعوق جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وعن ملكية إدارة أصول الدولة أوضح ممثل حزب الاتحاد أنه طبقا لوثيقة ملكية الدولة المعتمدة من رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2022 ، حددت الحكومة 3 سنوات كفترة زمنية للتخارج الجزئى أو الكلى من بعض المجالات التى أشرت إليها فى الوثيقة، ولكن لا توجد خطوات جادة للتنفيذ خلال تلك الفترة.
نقاش موسع داخل الحوار الوطني حول إنشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي
وعن مقترحات حزب الاتحاد أوضح أنها التالي:
أولاً: أولويات الاستثمارات العامة:
نقترح تخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من الاستثمارات العامة للدولة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ، وزير الإنتاج الحربى ، وزير الاتصالات ، وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى ، ووضع آليات ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
مقرر المحور الاقتصادي: أتوقع جلسة ساخنة حول أولويات الاستثمارات العامة
ثانياً : ملكية إدارة أصول الدولة:
نظراً لتعدد جهات الطرح وتداخلها من شركات أو وزارات؛ مما يعوق سرعة وكفاءة طرح الأصول، ولتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، سواء محلى أو أجنبى، نقترح نقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها التى يتم الإعلان عنها سنويا للتخارج الجزئى أوالكلى إلى صندوق مصر السيادى؛ وذلك لقدرته العالية والكفاءة فى الإدارة والمرونة فى إنهاء وإنجاز الصفقات.
ثالثًا: الجهات المنوطة (اختياري):
ما هي الجهات التي لها صلة بهذه المشكلة/ القضية ومن شأنها العمل على آليات التنفيذ؟
