المحكمة تفصل في خلاف بين بنك قطر وجهات قضائية

قضت المحكمة المختصة، في 7 فبراير 2022، بإلغاء حكم بشأن خلاف على رسوم قضائية بين بنك قطر الوطني الأهلي وجهات قضائية.

تفاصيل القضية

كان بنك قطر، أقام دعوى ضد وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ورئيس وحدة مطالبة محكمة القاهرة الاقتصادية، طالب فيها بقبول التظلم وإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 967 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة واعتبارهما كأن لم يكنا.

وجاء في الدعوى، أنه بتاريخ 28 يوليو 2021 أعلن البنك المتظلم أمري تقدير الرسوم عن الحكم الصادر في الدعوى 967 لسنة 2020 والذى قضى برفض الدعوى، ومن ثم فلم يقضى له أو عليه بشيء إلا أن قلم المطالبة استصدر ضده أمري تقدير الرسوم، سالفي الذكر، بالمخالفة للقانون رغم براءة ذمته لصحة منازعته في أساس الالتزام طبقاً لنص المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وما استقرت عليه أحكام محكمتي النقض والقضاء الإداري تعليقاً عليهما، مما دعا البنك المتظلم إقامة تظلمه، مطالبا بصدور حكم بالطلبات.

عدم قبول التظلم

وكشفت أوراق القضية، أنه بجلسة 21 ديسمبر 2021 قضت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وألزمت المتظلم بصفته بمصروفات الدعوى، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى البنك المتظلم فطعن عليه بالاستئناف الذي طلب فيه بالحكم بقبول الاستئناف، وإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بالطلبات سالفة البيان.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأيضا إلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 967 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر