المحكمة تنهي نزاع «الصحة» وجهات تابعة لها مع شركة مقاولات
حسمت المحكمة المختصة في 28 مارس 2022، دعوى شركة للمقاولات ضد وزير الصحة والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وأخرين بعد خلافات بينهم.
كانت شركة للمقاولات، أقامت دعوى ضد وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، والعضو المنتدب للشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ومدير فرع البنك بمصر الجديدة.
مطالب بوقف تسييل خطابات الضمان
وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان الآتية: "خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٠٤٢١٣/12 بتاريخ 26/2/2012 صادر من الطاعن لصالح المعلن إليهم من الثـاني وحتـي الخـامس بصفتهم مسحوب علي بنك الاستثمار العربي فرع مصر الجديدة بمبلـغ 573 ألف جنيه، وخطاب دفعة مقدمة رقم 04555/13 بتاريخ 27/8/2013 صادر من الطاعن لصالح المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخامس بـصفتهم مسحوب علي بنك الاستثمار العربـي فـرع مـصر الجديـدة بمبلـغ 242 ألفًا.
وشملت الخطابات "خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم 04556/13 بتاريخ 27/8/2013 صادر من الطاعن لصالح المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخـامس بصفتهم مسحوب علي بنك الاستثمار العربي فرع مصر الجديدة بمبلغ 468 ألف جنيه، وخطاب ضمان نهائي رقم ٠٢٩٥٦/4 مسحوب علي بنك الاستثمار العربي فرع مصر الجديدة بمبلغ 649 ألفًا صادر من الطاعن لصالح المطعون ضدهم من الثاني حتـي الخـامس لحين الفصل في موضوع الطعن.
المدعي يطالب بتعويض
كما طالب المدعي بإلزام المطعـون ضـدهم مـن الثـانـي وحـتـي الخـامس بـرد مبلغ 12.9 مليون جنيه نفـاذا للعقد المؤرخ 28/10/2004 والأمر التغيري المؤرخ في 21/2/2012. ۲، أحقية الطاعن في استرداد خطاب ضمان الدفعة المقدمة وكـذلك خطاب الضمان النهائي والوارد بيانها بصلب صحيفة الطعن، ووقف أي إجراء بشأن تسييل أي من خطابـات الـضمان لحـين الفصل في الطعن بحكم نهائي وبات.
وعدل دفاع المدعي طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمـة خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم ٠٤٢١٣/12 بتاريخ 26/2/2012 بمبلغ 573 ألفًا، خطاب الدفعة المقدمة أيضا رقم 04556/13 بتاريخ 27/8/2013 بمبلغ 468 ألفًا، وخطاب الضمان النهائي رقم ٠٢٩٥٦/04 بمبلغ 649 ألفًا مع إلزامهم برد مستحقات الشركة المدعية 12.9 مليون جنيه، نفاذا للعقد المؤرخ 28/10/2004 والأمر التغيري المـؤرخ 21/2/2012 وملحـق استئناف الأعمـال المـؤرخ 9/10/2016.
الشركة تؤكد تنفيذ الأعمال المسندة إليها
وأشارت الدعوى إلى تنفيـذ الشركة المدعية كـافـة الأعمـال المسندة إليهـا مـضافا إليـه التعويض المناسب جبرا للأضرار التي أصابت الشركة المدعية من قيام المدعي عليهم من الثاني وحتي السابع بتسييل خطابات الضمان الخاصة بالشركة المدعية وذلك كلـه فـي مواجهه سيادة المعلن إليـه الأول بصفته الرئيس الأعلى للمدعى عليهم مـن الـثـانـي وحـتى الـخـامس.
وأشارت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي سبق أقام الدعوى رقم 1720 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة والمؤيدة استئنافيا برقم 1226 لسنة 10 ق مستأنف القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم استحقاق المدعي لخطابات الضمان موضوع الدعوي ، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له تعويضًا من جراء فعل المدعى عليهم، وبين ذات الخصوم ومتعلقة بذات الحق محلاً وسبباً، والذي صدر الحكم برفضها بجلسة 9/7/2018 وايد استئنافيا بجلسة 18/12/2018.
قرار المحكمة
وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وعدم قبول الدعوى بالشق الأول من الطلبات بإلزامهم برد قيمـة خطاب ضمان لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1720 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة والمؤيدة استئنافيا برقم 1226 لسنة 10 ق مستأنف القاهرة الاقتصادية، ورفض الدعوى بالشق الثاني من الطلبات بالإلزام برد المستحق للشركة المدعية والتعويض.
تابع أحدث الأخبار عبر
