9 مطالب عاجلة بجلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني

تواصلت النقاشات حول قضية حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني الثلاثة والمنعقدة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

قانون حرية تداول المعلومات 

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة، مضيفًا: لا بد من مد جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.

وأكد سعدة خلال كلمته بالجلسة، أن إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، لافتًا إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات، ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والاتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوصول بقانون لحرية تداول المعلومات، سيكون في صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام، موضحًا أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول للمعلومات.

وأضاف حسين خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه في اللحظة التي سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون واجهنا أكبر ضربة للقوى التي تضلل وتروج شائعات، معتبرًا أن أحد مشكلاتنا الحقيقية أننا بدون قصد نساعد مروجي الشائعات، حينما لا تتوفر هذه المعلومات أولا بأول.

حق أصيل للمواطن

قالت شيماء حمدي ممثل حزب العيش والحرية أحد مكونات الحركة المدنية، إن الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.
وأضافت "حمدي" خلال كلمة لها ضمن جلسة قضية حرية تداول المعلومات، أن الأهم من ذلك أن حق الحصول على المعلومات كفله الدستور المصري في المادة (68) والتي أسندت تنظيمه إلى القانون، ورغم المحاولات المضنية التي بدأت عقب ثورة يناير المجيدة وعددها 6 محاولات كان آخرها  مشروع القانون الذي قدم للبرلمان عام 2017، حتى الآن لم يرى القانون النور، مضيفة: تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت عام 2021، إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك وحتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون.

ولفتت إحالت الجهات الأمنية العديد من المواطنين عمومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأمر ذاته تسبب في الزج بعدد من الصحفيين إلى السجون، ووصل الأمر إلى الحكم على الصحفيين "حسام مؤنس وهشام فؤاد" عام 2021، بالحبس لمدة 4 سنوات بالتهمة ذاتها قبل أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي أصدر العام الماضي 2022.
وقالت إنه في ظل عدم وجود شفافية على المعلومات تنتشر الأكاذيب والأقاويل والشائعات وهو ما يصعب على المواطن تميزه، ولذلك فإن لإقرار قانون حرية تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي. وتحقيق التنمية، وطالبت بالآتي:

إخلاء سبيل كافة الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر.
الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات للحد من تداول الأخبار المضللة والزائفة.

يجب أن يتضمن القانون بعض المواد التي تدعم حرية الصحافة، ومنها الإفراج عن الملفات السرية بعد مرور فترة زمنية محددة.

يجب ألا يتوسع القانون في الاستثناءات وأن يتم استخدامها في أضيق الحدود، والتي اعترف بها القانون الدولي مثل الأمن القومي مع وضع تعريف محدد له في القانون.

ينبغي أن يتضمن القانون أيضًا عقوبات على الموظف الذي يمتنع أو يعيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

إدخال تعديلات تشريعية للحد من محاذير النشر التي تضمنتها قوانين" تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الإرهاب لتتماشى مع قانون تداول المعلومات.

يجب أن يتيح القانون بيانات الجهاز المركزى مجانًا كجزء من إتاحة المعلومات.

كما يجب أن يرفع القانون الحظر عن إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور للأحزاب والجمعيات وغيرها، وإزالة كافة العوائق أمام الباحثين لإجراء أبحاثهم الميدانية.
‏إنشاء مفوضية المعلومات؛ على أن يكون دورها النظر في الطعون المقدمة من المواطنين أو الجهات حول امتناع أي موظف أو مسؤول تنفيذي عن الإفصاح عن البيانات بالمخالفة للقانون.

يجب تعديل القوانين التي أصدرت من قبل فيما يخص الاستثناءات مثل الأمور العسكرية والأمور التي تخص الدفاع  والأمن القومي، بمجرد إصدار القانون، حتى تصبح متوافقة من قانون حرية تداول المعلومات.

زمن الانفتاح على المعلومات 

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرية تداول المعلومات من القضايا الهامة وذلك منذ عام 1952، حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة.

أضافت "شرف الدين" - خلال كلمتها بلجنة الحقوق والحريات، أننا الآن في زمن الانفتاح العالمي الكامل وثروة التكنولوجيا لافتة النظر إلى أن القيود التي كانت تفرض على حرية المعلومات سابقا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر، مشيرة إلى أن دستور مصر الحالي تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب الأحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلف.

وطالبت "شرف الدين" بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة: "أرى أننا في حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأي والرأي الآخر والتصدي للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية".

واقترح عضو مجلس النواب مصطفي بكري، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية 
تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.
وأكد بكري خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية 

المعلومات والوثائق الرسمية ملكية للشعب

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة (68) من دستور 2014، أكدت بشكل كامل على حرية تداول المعلومات، عندما نصت على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".

تابع أحدث الأخبار عبر