صاحبة حكم تفرغ أعضاء البرلمان: يبعد الشبهات عن أعضاء النواب والشيوخ

خلال جلسات الحوار الوطني، قدمت الدكتورة رحاب التحيوي، صاحبة الحكم القضائي الخاص بضوابط عضوية مجلسي النواب والشيوخ في ضوء دستور 2014، ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، رؤيتها بشأن أهمية تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمهامهم البرلمانية.

جاء ذلك في جلسة الحوار الوطني، اليوم الأحد، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حيث مناقشات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، والتفرغ النيابي، مؤكدة أن المادة 103 من الدستور المصري نصت على التفرغ الكامل للنواب لمهام عضويتهم وجاءت نصًا: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل، ثم خصت العاملين بوظائف في الدولة.

المنسق العام للحوار الوطني يحسم موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وينعى جورج إسحاق

ولفتت إلى أن الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014 ووفقًا للمادة "103"، أقر في إفصاح جهير تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو النواب من التفرغ لمهام العضوية، كما كان الأمر في دستور 1971، وذلك حرصًا على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكولة إليه، حيث إن الأصل أن يكرس عضو النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أي عمل أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئولية العضوية أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير أو مظنة الاستغلال طوال تلك المدة، وذلك للسمو بهم عن موطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.

الحوار الوطني يستهل جلسة مناقشاته بدقيقة حداد على جورج إسحاق

أكدت" التحيوي"، أن التفرغ المقصود في تلك المادة، هو التفرغ الكامل، لا سيما وقد جاء النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه، ولأن أعضاء مجلس النواب المصري على علم مسبق بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات العضوية ومنها التفرغ، فالأولى بهم التحرك في سبيل احترام الدستور بل واليمين الدستورية المؤداة، مشيرة إلى أن الأهداف المرجوة هي احترام الدستور من الجميع_وتصحيح العوار الدستوري الملازم والقائم بعضوية النواب الحالية والبعد عن شبهة التأثير ومظنة الاستغلال طوال مدة العضوية.

تابع أحدث الأخبار عبر