ممثل حزب الدستور بالحوار الوطني: لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

قال محمد موسي ممثل حزب الدستور، إن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم أولا بالنظام الانتخابي، وثانيا وهو الأهم بعدد الدوائر، ومن الصعب مناقشة أعداد الأعضاء بدقة بمعزل عنهما.

و أكد موسى خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الزيادة محددة بحجم الزيادة السكانية  ومراعية للمحددات الدستورية الواردة في المادة 102.

واستكمل أما فيما يخص مجلس الشيوخ،  فلا يرى الحزب ضرورة لزيادة عدد أعضائه أخذا في الاعتبار طبيعة مهامه و دوره الاستشاري.

تفرغ العضو

وأكد ممثل الدستور أنه فيما يخص تفرغ الأعضاء، فإن المادة 103من دستور 2014 أقرت تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل دون أن تعهد للمشرع بتحديد الحالات الاستثنائية كما كان في دستور 71 مادة 89، التي كانت تضع استثناءات لجمع المناصب الأخرى مع عضوية مجلسي الشعب و الشوري، بالتالي أصبح التفرغ مطلقا ووجوبيا، دون تحديد أي حالة من حالات الاستثناء، لاسيما وقد جاء النص بصيغة عامة  ومطلقا من اي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه و إطلاقه.

واستكمل ممثل حزب الدستور: الهدف هنا أن يكرس العضو كامل طاقته لأداء مهامه التشريعية والرقابية، وعدم توليه أي عمل أو وظيفه تشغله عن واجبات ومسؤوليات العضوية أو تتعارض معها، هذا التعارض الذي قد يضع العضو في دائرة الشك او شبهة استغلال النفوذ.

وأكد محمد موسى: علينا ألا ننسى أيضا أن العضو كأي مواطن، عليه أعباء والتزامات يجب أن تؤخذ في الحسبان، لذلك يجب إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالنواب في ظل الظروف الحالية، حتى نستطيع مطالبة النواب بالتفرغ الكامل، وإلا لن يستطيع تحمل أعباء العضوية إلا القادرين من النواب، ويصبح تمثيل الشعب فقط لمن استطاع اليه سبيلا.

اقرأ أيضا: الحوار الوطني يستهل جلسة مناقشاته بدقيقة حداد على جورج إسحاق

تابع أحدث الأخبار عبر