رفض دعوى صاحب شركة ملابس اتهم بنك مصر باختلاس 37 مليون جنيه
قضت المحكمة المختصة، في 30 مارس 2022، برفض دعوى مقدمة من صاحب شركة لتصنيع الملابس ضد بنك مصر، بشأن تزوير أوراق رسمية ونقل مبلغ مالي كبير من حسابه إلى حساب آخر دون علمه.
اختلاس 37 مليون جنيه
كان "محمد ر"، رئيس مجلس إدارة شركة لتصنيع الملابس، أقام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طالب فيها إلزام البنك بدفع 37 مليون جنيه قيمة التحويلات التي تم خصمها وتحويلها من حساب المدعي دون علم ودون إذن منه، وإلزام البنك بتعويض مماثل لنفس قيمة المبالغ المحولة كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وقال "محمد ر"، إنه تقدم بطلب كشف حساب إلى البنك فرع القباري إلا أنهم رفضوا، فتقدم بطلب لكشف بحسابه من المركز الرئيسي عن الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 1 أبريل 2021، وتم استلامه بتاريخ 6 يوليو 2021، تبين منه أنه تم تحويل المبالغ التي كانت بحسابه إلى حساب آخر بذات الفرع باسم "وائل. ا" بمساعدة عاملين ببنك مصر دون إذنه أو علمه.
وأشار إلى أن إحدى الموظفات بقسم التحويلات بالبنك حصلت منه على عدة تفويضات تحويل داخلية على بياض دون علمه لصالح "وائل. ا"، وعلى إثرها تم تحويل المبالغ من حسابه الخاص إلى حساب الأخير، ولم يتم إخطاره بتلك التحويلات بأي وسيلة من الوسائل المتعارف عليها لدى البنوك.
كشف الحقيقة
وكشفت أوراق القضية أن المدعي أقر بصحة توقيعه على التحويلات التي يدعي تزويرها، وأنه لم يتعرض لأي محاولات إجبار على التوقيع، كما لم يثبت وجود أي كشط أو تغيير في التوقيعات، ولم يقدم للمحكمة أي دلائل تشير لأي عملية تزوير في المستندات الرسمية الموجودة بالبنك.
وبعد الاطلاع على الأوراق، قضت المحكمة برفض الدعوى، لأن المدعي لم يقدم أي أدلة تثبت وجود تغيير في الأوراق التي يدعي تزويرها.
تابع أحدث الأخبار عبر
