إلزام بنك الكويت الوطني بسداد 40 ألف جنيه رسوم قضائية

قضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، بإلزام بنك الكويت الوطني بسداد رسوم قضائية بقيمة 40 ألف جنيه، بعد مطالبته بإلغاء أمري تقدير الرسوم.

البنك يدعي المغالاة في تقدير الرسم

كان بنك الكويت الوطني، أقام دعوى قضائية ضد وزير العدل، ورئيس قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، يتظلم فيها من قائمتي تقدير الرسم رقمي 85 لسنة 2021/2022 والصادرتين في التظلم رقم 3 لسنة 13ق استئناف اقتصادي القاهرة، مطالبًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم في المطالبة رقم 85 لسنة 2021/2022 في الدعوي رقم 3 لسنة 13ق تظلمات اقتصادي القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، بدعوى المغالاة في تقدير الرسم.

وبينت مذكرة قلم الكتاب أنه احتسب الرسم في الدعوى كالآتي، قائمتي الرسم رقم 71 لسنة 2020/2021 والمقضي فيها بالإلغاء نحو 4.3 مليون جنيه "نسبي"، بالإضافة إلى 2.1 مليون جنيه "خدمات"، مشيرةً إلى أنه جرى تسوية الرسم بإجمالي 161 ألفًا، وبالقسمة علي اثنتين بحسبان أن الحكم الصادر في الدعوي صدر بإلغاء أمري الرسم والزام الطرفان مناصفة بينهما فيكون الرسم النسبي  نحو 80 ألف جنيه، ويكون قيمة النسبي النصف نحو 40 ألفًا.

الرسوم مناصفة بين البنك والوزير 

وبعد نظر أوراق الدعوى، رأت المحكمة أنها أجابت البنك لجزء من طلباته الختامية وقضت في الدعوى بإلغاء امري تقدير الرسم ومن ثم يلتزم الصادر قبله الحكم بالمصاريف وفق منطوق ذلك القضاء – مناصفة بين البنك ووزير العدل.

وتابعت: "ثبت من مذكرة قلم كتاب المحكمة أنه جمع مبلغ الرسم النسبي ومبلغ رسم الخدمات واتخذ منهما وعاء لاحتساب المصاريف للدعوى، ليكون التزم ذات النظر الذي التزمت به المحكمة، فضلًا عن خصم قيمة ما سبق سداده أبان إقامة الدعوي واحتساب قيمة المصاريف النسبية ثم قسمت المصاريف على اثنين وفقا لمنطوق الحكم الصادر بإلزام البنك بالمصاريف مناصفة.

وانتهت المحكمة إلى أن قائمة تقدير الرسوم صدرت صحيحة ولا يوجد بها أية مغالاة، ما يعني أن تظلم البنك قائم على غير سند، مقررةً رفض التظلم، وإلزام البنك بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر