القضاء ينقذ مواطنًا من خدعة شركة استثمار عقاري.. باعت شقته لشخص آخر

قضت المحكمة المختصة، في 14 فبراير 2022، برفض استئناف شركة استثمار عقاري على الحكم إلزامها بسداد  581 ألف جنيه لأحد عملائها بعد بيعها وحدة سكنية خاصة به لشخص آخر.

تفاصيل القضية

كان "جمال أ" أقام دعوى ضد شركة للاستثمارات العمرانية، طلب فيها إلزام الشركة المدعى عليها برد 581 ألف جنيه، والتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب بيع الشركة وحدة سكنية ملك للمدعى لشخص آخر.

وقال "جمال أ"، إنه بتاريخ 24 أبريل 2019، جرى الاتفاق بينه وبين الشركة على شراء وحدة سكنية بمشروع الشركة وقدم لها شيكًا كمقدم حجز بمبلغ 581 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة صرفت الشيك بالفعل لكنها امتنعت لاحقًا عن تحرير عقد بيع له، وباعت الوحدة لشخص آخر.

الحكم برد 581 ألف جنيه

وأكد أن المحكمة المختصة في جلسة 21 سبتمبر 2021 قضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن ترد له مبلغ 581 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الإنذار في 11 مايو 2021 وحتى تمام السداد، تأسيسا على أن العلاقة ينظمها قانون حماية المستهلك، وأن المدعي دفع المبلغ المالي وحررت الشركة له إيصال حجز للوحدة، لكنها لم تقم بتنفيذ الزامها، ما يحق له استرداد ما دفعه شاملًا الفوائد القانونية.

قبول الاستئناف

ولم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى الشركة فطعنت عليه بالاستئناف المقيد برقم 34 لسنة 15 قضائية، اقتصادية القاهرة، طلبت فيه بالحكم بقبول الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مشيرةً إلى أن الحكم المستأنف فيه بني على الأسس القانونية، وأن الشركة لم تقدم ما يغير فيه.

تابع أحدث الأخبار عبر