بعد مرور 108 أشهر.. تاريخ الإخوان الدموي وقضايا في انتظار الحسم
بعد 9 سنوات من إزاحة الشعب المصري لجماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر، إلا أن الجماعات الإرهابية لا تزال قضاياهم مستمرة داخل محاكم الجنايات والإرهاب منها قضت بأحكام نهائية وأخرى مازالت منظورة.
في التقرير التالي ينشر موقع "الحادثة" أبرز القضايا التي أدينت فيها الجماعات الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم عدة مستخدمةً المساجد مسرحًا لها، فخربوا وأراقوا بداخلها الدماء، مدعيين تعرضهم للقهر والظلم متناسين قول الله: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ".
الهروب من سجن النطرون
في 21 ديسمبر من عام 2013 أحالت النيابة العامة، الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والداعية يوسف القرضاوي.
واتهمت النيابة قياديي الجماعة في القضية والرئيس المعزول بأنهم اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع محامو المتهمين ببطلان أقوال الشهود، بدعوى تناقضها في وصف وقائع الاتهام إبان التحقيقات، كما اتهموا جهاز الشرطة بالوقوف وراء عمليات فتح واقتحام السجون لتهريب السجناء بقصد إحداث الفوضى.
أصدرت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة، حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق 10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، إبان ثورة يناير عام 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولي للجماعة وحزب الله اللبناني وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
وفي النهاية قضت المحكمة برفض الطعون التي قدمها المحكوم عليهم، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في شهر سبتمبر من العام 2019 بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
كما تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم القضاء بنقض "إلغاء" عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة والقضاء بتبرئة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، وصبحي صالح، وحمدي حسن علي، وأحمد محمود دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين محمد، وعلى عز الدين.
وتضمن الحكم أيضا انقضاء الدعوى الجنائية بحق المحكوم عليه عصام العريان نظرا لوفاته قبل الفصل في القضية بحكم بات.
وكان المحكوم عليهم قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض - للمرة الثانية - على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الإعادة، حيث سبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في المحاكمة الأولى أن أصدرت أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المؤبد في القضية التي أحيلت وكانت تضم 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
أحداث مكتب الإرشاد
رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، والتي أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد لكلا من محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي.
وصدر الحكم من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة «إرهاب» برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، واسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
التخابر مع حماس
تضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا لما أعلنته النيابة العامة المصرية، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وواجه مرسي مع 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، هي حماس وحزب الله، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، كما أنه متهم بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني.
ومن بين المتهمين في القضية من قيادات الإخوان بجانب مرسي، كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
وفي النهاية رفضت محكمة النقض، طعن محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية " التخابر مع حماس".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.
إهانة القضاء
في جلسة 23 مايو 2015، نظرت محكمة الإهاب، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها في قضية إهانة القضاء".
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت في يناير من العام 2014 مرسي و24 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم وهو المستشار علي النمر، حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر.
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحافيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، ومصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات وعاصم عبدالماجد وعبدالرحمن يوسف والدكتور محمود السقا، والإعلاميين عبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، والمحامي أمير سالم.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
وفي النهاية أصدرت محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية) حكما نهائيا بالسجن المؤبد (تعادل السجن 25 عام في مصر) على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر".
ثبتت محكمة النقض حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته في 2016 بالسجن 40 عاما في القضية. وقالت مصادر قضائية نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء إن محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.
قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي
وكان صدر حكما في 2014 بحبس محمد مرسي لمدة عام، حكما نهائيا سابقا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا.
كما عدلت محكمة النقض كذلك حكما كان قد صدر على ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية من الإعدام والسجن 15 عاما إلى الإعدام.
وعدلت الحكم على متهم آخر من السجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى متهم من السجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها.
التخابر مع قطر
في 6 سبتمبر من عام 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات الرئيس المعزول و10 آخرين من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم التخابر مع قطر.
وأسندت النيابة العامة للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي وفقا لما ذكره أمر الإحالة الصادر من النائب العام تورط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع التي ثبت من خلالها ارتكاب جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع، والأمن القومى وتسليمها لدولة قطر، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 9 ابريل الجاري، ومازالت متداولة حتى الآن.
طلائع حسم الإرهابية
من المقرر أن تنظر الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة معتز مطر، و4 آخرين، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم طلائع حسم الإرهابية بجلسة 29 يونيو؛ لمرافعة الدفاع.
ووُجه للمتهمين العديد من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى طلائع حسم، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
وجاء في أمر الإحالة أن كلا منهم تولى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
طلائع حسم الإرهابية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.
حيث أحالت النيابة القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 111 متهم والمعروفة إعلاميا بـ «طلائع حسم الإرهابية».
وتضمنت أسماء المتهمين في القضية كلا من:
أحمد سامي عبدالعال، وأحمد فوزي عبدالله، وعمرو عبد القوي، وعبدالله مصطفى، وأحمد السيد حجاج، وأيمن محمود قوطة، وبلال ممدوح، ومحمد شوقي مراد، وهشام سعيد أحمد، وأحمد رزق، وأنور أحمد، ونجم الدين علي، وجهاد رمضان علي محجوب، وعبدالعزيز محمد، وسعيد هشام، ومحمد جلال، وحسام الدين صلاح، وعمر عبدالعزيز محمد، وهاني لبيب فرج، وبلال سعد، وعبده محمد سرور، وعمرو فتح الله، وأحمد عمر مكرم، ومحمد سعد أحمد، ومحمد نصر عمارة، والحسن محمد توفيق.
كما تضمنت أسماء المتهمين في قضية طلائع حسم كلا من ناصر عبد ربه، وأحمد عبدالله، وعبدالعزيز شعبان، وأحمد جمال محمد، وإسلام جمال، وعبدالله حسن، وعبدالله أبو زيد، ومحمد مصطفى، ومحمد محمود سليمان، وأحمد أبو جبل، وعبدالرحمن محمد، وأحمد جمل، وعبدالرحمن إبراهيم، وإكرامي إسماعيل، وعبدالعظيم محمود، ومحمود السيد بكر، ومصطفى سعيد، وصبري محمد، ومحمود عاطف، ومحمود سعيد، ومحمد عبداللطيف، ومحمد مشرف، وإبراهيم عجمي، وأسامة إبراهيم، ورأفت السباعي، ومحمد ثروت خليل، وعبدالباسط شكري، وزكي رمضان، وعبدالله إبراهيم، وسامح محمد، وجبر السيد، ومختار محمد، وكريم نبوي، وأحمد الشحات، ومحمد راضي، ومحمد عاشور.
وجاء في قائمة أسماء المحالين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بقضية طلائع حسم كلا من، أيمن عطية، ومحمود عبدالله، وأحمد زكريا، ومعاذ محمد، وإسلام عبدالسلام، ومحمد حسين، ومحمد ممدوح، ومحمود مبروك، ورضا بركات، والبسطويسي الخضري، وجهاد البسطويسي، وأحمد سيد، وعلاء الدين عبدالتواب، وعبدالرحمن قرني، وعبدالله أحمد، وإسماعيل مصطفى، ومحمود يحيي، وعلي إسماعيل، وسيد إبراهيم، وأحمد دياب، وخليفة عبدالسلام، ومحمد علي مسعود، ومحمد كمال عبدالحكم، وحماد كمال.
وأحمد محمد عبدالتواب، وعمر محمود، وأحمد سلومة، وعمر سعيد، وإسلام موسى، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد فؤاد، وحمادة سيد، ومحمد محمود علي، ومصعب عصام، ومحمد سيد، وأحمد البطاوي، وأكرم الزبدي، وكريم البويطي، ومحسن فاضل، وعمرو خالد هلال، وراشد صديق، ومصعب علي، ومحمد هاشم، ومصعب جمال، وعمر زكريا، وبسام أحمد، وسامح جمعة، وعبدالكريم محمد.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز اسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
خلية مصر الجديدة
سطرت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حكمها القاضي بالإعدام والمؤبد للمتهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية مصر الجديدة" الإرهابية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.
أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.
ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.
رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.
خلية الزيتون
تستكمل الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".
ويوجه المتهمين في القضية تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
فض اعتصام رابعة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".
كانت المحكمة استمعت لأقوال، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين في ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب في اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.
اقتحام سجن بورسعيد العمومي
اقتحامات الجماعات الإرهابية تنوعت بين أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في يناير 2013، وحاولوا اقتحام سجن بورسعيد العمومي بقصد تهريب المساجين وإحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار بمدينة بورسعيد.
قسموا أنفسهم إلى مجموعات، الأولى تولت سجن بورسعيد، وتوجهت الأخرى إلى أقسام الشرطة بالمدينة؛ للاعتداء عليها واقتحامها وتهريب السجناء فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وتخريبها وإتلافها وحرقها بالنيران.
"جرينوف وبنادق آلية ومسدسات وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وحجارة" أسلحة أعدتها عناصر وقيادات الجماعات الإرهابية، وحددوا يوم النطق بالقرار في قضية مجزرة ستاد بورسعيد موعدًا لتنفيذ جريمتهم، مستغلين في ذلك تجمعات أهالي المتهمين بتلك القضية أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبنائهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم، لخوفهم من أن يتعرضوا للبطش من قبل مشجعي النادي الأهلي، وفور صدور الحكم بتلك القضية قامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن المتواجد بها أفراد الحراسة وصوب البوابة الرئيسة والمباني والسور الخاص به.
يوم 27 يناير واصل الجماعات الإرهابية اعتداءهم حال قيام الأهالي بدفن من استشهدوا، وأثناء مرور الأهالي بالجثامين أمام نادي القوات المسلحة والشرطة، قاموا بمحاولة اقتحام نادي الشرطة إلا أن القوات المكلفة بتأمينه أطلقت قنابل الغاز عليهم لتفريقهم، غير أنهم عادوا واقتحموا الناديين وسرقة محتوياتهما وإضرام النيران بنادي الشرطة، وواصلوا أفعالهم الإجرامية في الاعتداء على الأقسام والمنشآت الشرطية لليوم الثالث على التوالي، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتي ظلت على مر التاريخ تدافع ضد العدوان الأجنبي قاصدين من ذلك إسقاط وكسر شوكة الشرطة وإحداث حالة من الخراب والدمار، ونسى هؤلاء المتهمون، هم ومن عاونهم ومن ساعدهم من الذين امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا وكراهية لهذا الشعب الكريم وهذا الوطن العظيم - أنهم أبناء وطن واحد.
كانت قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني، بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد، ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي.
خلية مدينة نصر
خططت الجماعات الإرهابية تحت مسمى "خلية مدينة نصر" وأنشأوا جهازًا خاصًا بالاغتيالات لاستهداف شخصيات ورموز عامة، بالإضافة إلى استهداف الأقباط والكنائس.
جرت محاكمة أعضاء خلية مدينة نصر الإرهابية في عامي 2013 و2014، وصدرت أحكام رادعة ضد أعضاء التنظيم الإرهابي، وحكمت على الإرهابيين طارق طه أبو العزم، ومحمد الكاشف وعادل شحتو، وبسام وهيثم إبراهيم، ورامي الملاح، ونبيل محمد الشحات، وطارق هليل، وعلى محمد الميرغني، بالسجن المؤبد.
أشارت المحكمة آنذاك إلى أن عناصر «خلية مدينة نصر» ليسوا على صواب، ووصفتهم بأنهم شر وبلاء، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير، ببشاعة تقشعر منها النفوس، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة، ومن ثم وجب عقابهم جزاءً وفاقًا لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء.
أحداث بين السرايات
خرج "الضابط ساطع النعماني" وقت أحداث بين السرايات ملبيًا نداء الواجب دفاعًا عن أهالي المنطقة، بعد هجمات مليشيات جماعة الإخوان، وأصيب خلال المواجهات بطلقة في وجهه أصابت فكه السفلي، وشوهت ملامحه، ليسافر إلى لندن في رحلة علاج طويلة وعاد إلى مطار القاهرة مرددًا "أنا شهيد وراضٍ بقضاء الله".
أحداث مسجد الاستقامة
10 قتلى و19 مصابًا خلفتها أحداث مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، بعدما انطلقت إثر إلقاء المعزول محمد مرسي "خطاب الشرعية"، وخرج قادة الجماعة في مسيرة من مسجد الاستقامة بالجيزة، دبروا تجمهرا بتحريض قيادات الجماعات الإرهابية، بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم باستعمال القسوة فيما استعرض المتهمون، حاملين أسلحتهم، واستعملوا القوة والعنف بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم في مسيرات عدة بميدان الجيزة.
أحداث مسجد الفتح
حولت الجماعات الإرهابية مسجد الفتح برمسيس خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى حصن للاحتماء من قوات الأمن بعدما كانوا يستخدمونه كمستشفى ميداني واعتلى شبابها مآذن المسجد لإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين وقوات الشرطة ما أدى إلى قتل نحو 44 مواطنًا، وسيطرت قوات الأمن على الأحداث بعد محاولات أهالي المنطقة طرد الاخوان من المسجد وهو ما دفع أعضاء الجماعة لإطلاق النيران عليهم لعدة ساعات انتهت بقتل وإصابة العديدين.
مذبحة ضباط كرداسة
يوم 14 أغسطس من عام 2013 خلال فض اعتصام ميدان النهضة، وقبل الواقعة شهدت القرية عملية تخزين للأسلحة بمدرسة الوحدة بالقرية تم استخراجها فور بدء قوات الأمن في فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية، وحاول الإخوان الخروج في مسيرات ضخمة لمناصرة إخوانهم في الاعتصامين إلا أن أهالي بولاق الدكرور تمكنوا من صدهم فعاد بعضهم إلى القرية بعد الاتفاق فيما بينهم على الأخذ بالثأر من أي رجل ينتمي للحكومة أو الشرطة بالقرية.
زحفت الجماعات الإرهابية على نقطة شرطة ناهيا ومركز كرداسة لقتل من بداخله، وأعدوا العدة وبدأت الأحداث بنداء مسجد "العريان" على الإخوان، والمنتمين للتيار الإسلامي بالقرية "حي على الجهاد" فخرجت الأعداد الغفيرة منهم وتجمهرت أمام نقطة الشرطة، والتي تمكنت من حرقها ثم توجهت إلى مركز كرداسة، وكانت الجريمة الكبرى، مساء يوم 13 أغسطس 2013 قرب منتصف الليل بعد أن هدد أحد قادة الجماعة الإرهابية مأمور مركز كرداسة، وطالبه بإخلاء القسم قائلًا له: "إخل القسم إحنا عايزينه"، وعندما رفض المأمور اتفق فيما بينه وبين أعوانه على تنفيذ الإخلاء بمعرفتهم.
في صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 الساعة السابعة صباحًا، وأثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قام الشيخ "م. س. ش" إمام مسجد العريان بناهيا بحشد الشباب عبر ميكروفون المسجد مناديًا: "الجهاد ياشباب إخوانكم يموتون على يد الجيش والشرطة في رابعة والنهضة" وعلى إثر ذلك تجمع العديد من أعضاء التيارات الإسلامية أمام مسجد العريان وخرجوا في مسيرة حاشدة متوجهين إلى كوبري ناهيا الجديد حوالي الساعة التاسعة صباحًا.
عندما علموا أن القوات أوشكت على فض اعتصام رابعة قرروا العودة والانتقام بطريقتهم لأن الوقت لن يتيح لهم الوصول إلى الميدانين في الوقت المناسب لصد القوات فتوجه جزء منهم إلى نقطة شرطة ناهيا وتوجهت الأعداد الغفيرة الأخرى المسلح أغلبها إلى مركز شرطة كرداسة وهنا صدرت الأوامر من القيادات بإخراج الأسلحة المخزنة بالمدرسة وبدأوا الهجوم على المركز الذي استمر حوالي 3 ساعات.
قامت عناصر الإخوان بإطلاق وابلا من النيران على القسم وسط اتصالات بالعميد محمد جبر مأمور المركز ومطالبات بإخلاء القسم واستمر رد المأمور في كل مرة بجملة واحدة: "على جثتي أخرج من القسم وأسلمه لحد" وكانت هذه نفس الكلمات التي رددها العميد عامر عبدالمقصود نائب مأمور المركز عندما علم أن الإخوان يريدون إحكام السيطرة على قسم الشرطة والاستيلاء عليه فقال: "والله ما يحصل إلا على جثتي"، كما اتصل الرائد الشهيد هشام شتا معاون المباحث بوالده للاطمئنان عليه فقال الشهيد: "ده بيهتفوا حي على الجهاد يا بابا" فطلب منه والده الخروج والعودة إلى المنزل إجابه الشهيد: "مش هسيب خدمتي واتخلى عن واجبي حتى لو موتوني".
لاحظ الإخوان بعد وقت من إطلاق النيران أن الضباط والأفراد صامدون ويرفضون تسليم القسم بسهولة فكانت مرحلة جديدة من الخطة بإطلاق قذيفة “أر بي جي” على مبنى القسم والتي تسببت في انهيار المبنى وتشتيت القوات لعدم توقعهم استخدام هذه النوعية من الأسلحة الثقيلة المضادة للدروع والدبابات.
خرج العميد محمد جبر ونائبه العميد عامر عبدالمقصود برفقة عدد من الضباط والأفراد للاحتماء بمسجد بجوار القسم لحين وصول الإمدادات والدعم وطمأنهم بعض الأهالي أن أحدًا لن يستطيع الوصول إليهم لاحتمائهم ببيت الله إلا أن الإخوان خالفوا كل الشرائع السماوية وانتهكوا حرمة بيوت الله واقتحموا المسجد واعتدوا على المأمور ونائبه وأبرحوهما ضربًا داخل المسجد ثم سحلوهما خارجًا وبدأت حفلة التعذيب.
بعد 7 ساعات من التعذيب والسحل المتواصل، قام المهاجمون من الإرهابيين بـ"صف" الضباط والأفراد المصابين أمام حائط المسجد وأطلقوا الرصاص عليهم جميعًا لينهوا حياتهم في حرمة "الجامع".
مسجد الروضة بالعريش
"قتلوهم وهما بيصلوا"، كانت هي الجملة المتداولة بعد الجريمة الشنعاء للجماعة الإرهابية، بعدما أطلقوا الأعيرة النارية على قرابة 400 مصل يوم الجمعة أثناء الصلاة ما خلف قرابة 300 قتيلًا بينهم شيوخ وأطفال داخل مسجد الروضة في شمال سيناء، واستخدم خلالها الجماعات قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي) علاوةً على الرشاشات والبنادق الآلية، مدعين أن القائم على المسجد من الصوفيين "كفار" وإن أغلبية مرتادوه من قبيلة السواركة التي تساند الجيش والشرطة بشكل واضح ضد الإرهابيين.
مسجد رابعة
خلال اعتصام الجماعات الإرهابية بميدان رابعة العدوية حولوا مسجد رابعة إلى مستشفى ميداني، وطبقًا للحقيقة التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة أنه كان مسرحًا لتخزين الأسلحة ووضع المخططات لارتكاب أعمال العنف.. فأخفوا فيه جثث ضحاياهم ممن عارضوهم وعذبوهم حتى الموت.
مئات الجثث تداولت عقب فض الاعتصام في مقاطع فيديو، وأدعت خلالها الجماعات الإرهابية إنهم ضحايا قوات الأمن خلال فض الاعتصام إلا أن أحد مقاطع الفيديو كشف الحيلة عندما تحركت "جثة" لشاب يضحك أثناء التصوير وجثث تتحرك داخل الأكفان المصفوفة أمام الكاميرات.
تابع أحدث الأخبار عبر
