بيع خطوط المحمول «دون عقود» يعرضك للحبس

ظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول دون عقود أو إثبات بيانات شخصية المشتري، تنتشر كثيرًا في مصر وتحديدًا داخل بعض محال الموبايلات بالأماكن الشعبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لاستخدام هذه الخطوط في جرائم السب والقذف والتشهير بالسمعة، مما ينذر بكارثة تهدد الأمن الداخلي. 

في واقعة مماثلة سبق وأن قضت المحكمة المختصة، في 29 أكتوبر 2018، بحبس صاحب محل لخدمات المحمول بحلوان، بالحبس شهر مع الشغل، لبيعه خطوط التليفون المحمول دون تحرير عقود ولا بيانات إثبات الشخصية للمشترين.

خطوط دون بيانات

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، صاحب محل المصري لخدمات المحمول، "محمد. ر"، لأنه في 4 يونيو 2018، باع خطوط الموبايل دون إثبات شخصية المشتري ودون تحرير عقود بالمخالفة للقانون، وفقًا لمحضر الضبط المحرر بمعرفة ضباط شرطة حلوان.

الحبس في انتظار المتهم

تبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقــم 792 لسنة 2018 جنــح اقتصادية القاهرة، عدم التزام المتهم بإثبات شخصية المشترين وعدم تحرير عقود عند بيع خطوط التليفون المحمول، واعتراف المتهم بعلمه بكون بيع الخطوط دون عقود أمر مجرم قانونًا؛ فقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه والمصادرة.

قوات أمنية سرية تداهم المحال

في واقعة أخرى، دخلت قوة أمنية سرية من قسم شرطة إمبابة محل لخدمات المحمول بدائرة القسم، وحاول أحد أفراد القوة شراء خط هاتف محمول خاص بشركة اتصالات دون بتحرير عقد بيع أو إثبات شخصية المشتري بموافقة صاحب المحل، "عزت. إ"، فألقت القبض عليه وبحوزته 5 خطوط اتصالات دون عقود.

وقضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، بحبس صاحب المحل شهرًا مع الشغل، لاتهامه ببيع خطوط التليفونات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري بالمخالفة للقانون. 

معاقبة المتهم

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وتغريمه 10آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

سلوك إجرامي

وفي واقعة أخرى، قضت المحكمة المختصة، في 6 أغسطس 2019، بحبس صاحب محل لخدمات المحمول  بمنطقة الأزبكية شهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع خطوط الموبايلات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري. 

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة اتصالات بوزارة الداخلية، داهمت محل "المدينة " لخدمات المحمول بمنطقة الأزبكية خلال حملة أمنية لمكافحة جرائم بيع خطوط التليفون المحمول دون تحرير عقود بالمخالفة لأحكام القانون، وقدم صاحب المحل ويدعى جوزيف نابليون للقوة الأمنية 3 خطوط "أورانج"، وأقر ببيعهم دون تدوين بيانات العملاء  كاملة أو إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لمشتري تلك الخطوط، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

معلومات دقيقة

من جانبها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة بيع خطوط الهاتف المحمول دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري، وبعد تداول جلسات القضية، قضت  الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 6 أغسطس 2019، بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وبكفالة 500 جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم باع خطوط تليفون محمول دون عقود ودون الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها، وهو السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، وذلك مع علمه بأن امتناعه عن إتيان مثل هذا السلوك مجرم قانـونـاً، واتـجـاه إرادتــه إلى البـيـع وهو ما يتحـقـق معه الركن المعنوي للجريمة.

تابع أحدث الأخبار عبر