نائب التنسيقية علاء مصطفى: «الوطني للتعليم» مختص بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب
أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأكد "مصطفى" خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، على أهمية وجود مجلس وطني لتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المتخصة بالتعليم، مؤكدًا أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سوف يجنبان هذا الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم".
وأوضح" مصطفى "أنه طبقًا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأشار إلى أن المجلس سوف يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن بينها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
واقتراح أن يعمل المجلس على إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
وبشأن تشكيل المجلس قال النائب علاء مصطفى: "لا بد من أن يتضمن خبراء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية".
تابع أحدث الأخبار عبر
