المحكمة تفصل
نزاع قضائي بين شركتي تمويل وأدوية بسبب إيجار سيارة «بورش»
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد شكري، في 24 يناير 2022، بإلزام شركة أدوية ومستلزمات طبية بدفع 1.2 مليون جنيه لصالح شركة تمويل، لتأخرها في سداد قيمة إيجار سيارة «بورش كايين».
سداد شركة توزيع أدوية لغرامة التأخير
كان الممثل القانوني لشركة تمويل، أقام دعوى قضائية ضـد، الممثل القانوني لشركة توزيع أدوية و مستلزمات طبية، و«مدحت .س»، و«أيمن .ع»، مطالبا بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بينهم بسداد قيمة المبالغ الغير مسددة بالكامل حتى نهاية عقد التأجير التمويلي، وقدرها 1.2 مليون جنيه من تاريخ التوقف في 30 نوفمبر 2019 حتى نهاية العقد.
كما طالب مقيم الدعوى بالزام المدعى عليهم بالتضامن بينهم بسداد غرامة التأخير المنصوص عليها في البند 17 من عقد التأجير التمويلي وهي 0.10 % يوميًا من إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي، وما يستجد من غرامات من تاريخ التوقف عن السداد، حتى تاريخ السداد الكامل للمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم بالتضامن بينهم برد وتسليم المدعي السيارة المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي.
وإلزام المدعى عليهم أيضا بالتضامن بينهم بدفع مبلغ 55 ألف جنيه شهريا بداية من تاريخ التوقف في 30/11/2019 وحتى تاريخ تسليم السيارة المؤجرة للشركة الطالبة؛ كتعويض عن مقابل عدم انتفاع الشركة الطالبة بالسيارة المؤجرة، مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
القيمة الإيجارية لسيارة «بورش كايين اس»
تبين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ في 30 أغسطس2017، ومقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية بإدارة التأجير التمويلي برقم 28768 لسنة 2017، استأجر المدعى عليه الأول من المدعي سيارة «بورش كايين اس 4800 سي سي»، وذلك مقابل قيمة إيجارية شهرية 55 ألف جنيه تدفع مقدماً لمدة 48 شهر، وقامت الشركة بتنفيذ التزامها بتسليم السيارة محل العقد، وتقاعس المدعى عليه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة في مواعيدها المقررة.
الامتناع عن سداد القيمة المستحقة
أشارت الدعوى إلى أن المدعى عليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية بداية من قسط 30 نوفمبر 2019، فأصبح مديناً بقيمة 1.2 مليون جنيه، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة من 30 نوفمبر 2019 إلى 31 أغسطس 2021، بالمخالفة لأحكام نصوص المواد أرقام (15، 26، 27) من قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.
تداولت جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 24 يناير 2022، قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 1.2 مليون جنيه قيمة الأقساط الإيجارية المستحقة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بصفته قيمة الشرط الجزائي بمعدل 0.10 % يوميا على إجمالي المبالغ المستحقة وحتى تمام السداد.
تابع أحدث الأخبار عبر
