احدز.. هذه عقوبة تداول برامج حاسب آلي دون تصريح
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية، لضبط المتهمين بطرح برامج حاسب آلي للبيع دون تصريح من أصحاب الحقوق، وحررت محاضر بالوقائع المختلفة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.
قانون العقوبات
المادة 181من قانون العقوبات نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية
في واقعة مماثلة، غرمت المحكمـــــة المختصة، في 27 أكتوبر 2018، صاحب شركة 140 ألف جنيه لاتهامه بطرح برامج حاسب آلي للتداول بدون تصريح.
تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات لمباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، في 15 يناير 2018، تفيد قيام "صبحي. س" مدير شركة أعمال الفنية، باستخدام وحدات معالجة مركزية وأجهزة حاسب آلي محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة لكبري الشركات العالمية، دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق.
وحدات مونتاج ومعالجة مركزية
فور انتقال قوة أمنية إلى مكان الشركة، ألقى القبض على صاحب الشركة، وبتفتيشها عثر على 15 جهاز محمل عليها البرامج المقلدة، بالإضافة إلى ضبط 5 وحدات مونتاج، و6 وحدات معالجة مركزية، وجهاز لتحويل الأفلام، وكارت مونتاج، ومايك، وراوتر، و7 هاردات ديسك.
اعترف المتهم في محضر الشرطة، بأنه صاحب الشركة وأن ما تم ضبطه لا يحتوي على نسخ مقلدة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وثبت بتقرير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن البرامج المحملة على الأجهزة المضبوطة مشمولة بالحماية القانونية، وأن نسخها دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحقوق يشكل جريمة عندما يعجز المتهم عن إقامة الدليل على التعاقد مع أصحاب الحقوق على استغلال هذه المصنفات السابقة.
وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت المحكمة في 27 أكتوبر 2018، بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها على أنه ثبت لديها تهمة طرح وتداول استخدام مصنفات " برامج حاسب آلي بدون إذن كتابي مسبق والاعتداء على الحق المالي والأدبي للمؤلفين.
برامج حاسب آلي منسوخة
كما غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 23 فبراير 2019، صاحب شركة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة أجهزة حاسب آلي محمل عليها عدد كبير من البرامج المنسوخة وطرحها للبيع بدون تصريح.
تفاصيل القضية ترجع إلى ورود معلومات سرية أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، في 19ديسمبر 2017، تفيد بحيازة "عمر. أ"، صاحب شركة المجموعة المصرية للإعلام، عدد من أجهزة الحاسب الآلي محمل عليها عدد كبير من البرامج المنسوخة والمنسوبة إلى شركات عالمية منها "ميكروسوفت و وأوتوديسك وأدوبي دون تصريح أو ترخيص من تلك الشركات.
دون إذن كتابي من المؤلف
بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية إلى مقر الشركة، وألقى القبض على المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عثر على جهاز لاب توب ماركة ديل فضي اللون محمل عليه برامج منسوخة، وهي برامج "ميكروسوفت وويندوز أدوبي فوتوشوب" دون ترخيص من الشركة صاحبة الحقوق المالية والأدبية.
أنكر صاحب الشركة في محضر الشرطة، ما أسند إليه من اتهام، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تبين من تقرير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن المضبوطات عبارة عن جهاز لاب توب محمل عليه حزمة برامج مشمولة بالحماية القانونية، ونسخها دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحقوق يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي أولى جلسات القضية، دفع محام المتهم بعدم جدية التحريات، مطالبًا المحكمة ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 23 فبراير 2019، بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، مستندةً على أنه استقر في يقينها ثبوت الاتهام في حق المتهم، وطرحه للتداول برامج حاسب آلي دون إذن كتابي مسبق من المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى الاعتداء على الحق المالي و الأدبي للمؤلفين أصحاب الحقوق المجاورة.
تحريات سرية
كما قضت المحكمـــــة المختصة، في 30 أكتوبر 2018، بتغريم صاحب شركة 10آلاف جنيه، لاتهامه عدد من برامج الحاسب الآلي دون ترخيص من الشركة المالكة لها.
تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، شكوى من "شيماء .م" وكيلا عن شركة "اوتوديسك"، تفيد فيها بتضررها من إحدى شركات البرمجة، وذلك لاستخدامها برامج حاسب آلي خاصة بالشركة دون وجه حق.
تبين من التحريات السرية لمباحث المصنفات الفنية، أن صاحب الشركة المشكو في حقها ويدعى "نور .ع"، تستخدم برامج مملوكة للشركة الشاكية دون وجه حق من خلال تحميلها على أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة بالشركة، واستغلالها في أداء عملها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
أسطوانات مقلدة
فور انتقال قوة أمنية إلى مكان الشركة، ضبطت عدد من البرامج على أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات المقلدة والمنسوخة، وليست لها تراخيص من الشركة الشاكية.
بعد تداول جلسات الدعوى، قضت المحكمة المختصة بجلستها التي انعقدت في30 أكتوبر 2018، بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط لمدة 3 سنوات وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر جمع الاستدلالات والتقرير الفني المرفق، وهو الأمر الذى يستقر معه في يقينها اقتراف المتهم الواقعة بكافة أركانها القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
