النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لـ36 ألف جنيه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه شهريا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى، أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء، وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد برفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه؛ لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا. 
وأكد وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه؛ بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

حد الإعفاء الضريبي

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أنّ الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير المالية، أنّه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء، رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء لأكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

تابع أحدث الأخبار عبر