وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه؛ لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
علاء عابد يسأل وزير المالية عن تريليون و400 مليار جنيه ضرائب مهدرة
تعديل قانون الضريبة على الدخل أكثر من مرة
وردا على ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة قال وزير المالية: تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ؛ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات، فنأتي للمجلس لإجرائها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتين ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية، خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.
وقال الوزير: عملنا حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية، وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية؛ لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهائه.
النائب أشرف رشاد: تعديلات قانون الضريبة على الدخل المقترحة متزنة وعقلانية
لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية
وشدد وزير المالية بأنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدا أنها ستبقى كما هي، قائلا: لو عندنا إمكانية لتخفيضها كنا حنعمل ده، ولكننا سنبقى عليها كما هي.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على الدخل
رفع حد الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل
ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: محتاجين نعمل أكتر قبل بداية العام المالي.. فيه رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية، واجتهدنا ازاي نرفع الإعفاء وكسب العمل، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.
