علاء عابد يسأل وزير المالية عن تريليون و400 مليار جنيه ضرائب مهدرة
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة أسئلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون، أرجو من وزير المالية الإجابة عنها، أولها لدينا اقتصاد موازي أد إيه؟ آخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوازي 4 تريليون جنيه؛ مما يعني أن هناك تريليون و400 مليار ضرائب مهدرة، كان من الممكن أن تستخدم في بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وتقليل الكثافة في الفصول وكذلك تدريب وتأهيل المدرسين والعاملين في مجال التعليم، وأيضاً زياده الحد الأدنى للأجوروتقديم المزيد من الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامة للمواطن، وكذلك دعم المحروقات والمواد التموينية.
النائب أشرف رشاد: تعديلات قانون الضريبة على الدخل المقترحة متزنة وعقلانية
كما سأل النائب علاء عابد: هل هذا القانون الذي بصدده والبعض بيقول غير موافق يحمي المواطن، الذي ينتظر العلاج والحد الأدنى للأجور، الحد من البطالة؟ لأنه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.
واستكمل قائلا: إن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلمون أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها أو يحصل على سندات يأخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على الدخل
بيع شركة اتصالات بـ ٩٠٠ مليون جنيه
وكشف عابد في كلمته أنه من ٢٥ سنة باعت الحكومة إحدى شركات الاتصالات بـ ٩٠٠ مليون جنيه، وفى أول ٣ شهور ربحث ٣٠٠ %، وكان هناك إخلال بحق المواطن في هذا التوقيت، وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والأبنية التعليمية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: هل السندات وأذون الخزانة، المتخصص يعلم أي شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها، أو يحصل على السندات بياخد الفائدة مقدما، قائلا إن هذا القانون قانون عادل يعيد النظام الضريبى الصحيح لأجل المواطن المصرى الذى يكافح، وأرجو أن يستمر من تحدث من النواب فى هذا القانون أن يجلس ويظل طول الجلسة حتى نتحدث فيه بشكل كامل.
نائب يسأل وزير المالية عن المجلس الأعلى للضرائب وأموال المعاشات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل .
