رفض دعوى ضد وزير الزراعة تطالب ببطلان تفويض في «مريوط للمزارع السمكية»

حكمت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار محمد جودة، في 9 مارس 2022، برفض الدعوى المرفوعة من أبوبكر عبدالحميد، ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ورئيس مصلحة الشركات بصفتهم.

بطلان تفويض

كان المدعي أبوبكر عبدالحميد، طالب ببطلان وانعدام القرار الوزاري الصادر من وزير الزراعة الأسبق رقم 136 لسنة 1997 في 7 فبراير 1996 بتفويض عبدالله حماد عن شركة مريوط للمزارع السمكية بدلًا من فاروق محمد لصدوره بالمخالفة لقانون الشركات وما يترتب عليه من أثار، وعدم الاعتداد بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مريوط للمزارع السمكية للانعقاد إلا من خلال رئيس مجلس إدارتها الثابت في السجل التجاري للشركة بصفته أو من خلال الطريق الذى رسمه القانون وما يترتب عليه من أثار تتضمن بطلان وانعدام أية قرارات صادرة حال انعقادها بالمخالفة.

استند المدعي إلى أنه في 7 فبراير 1997 صدر قرار وزير الزراعة رقم 136 لسنة 1997 بتفويض عبدالله حماد عن شركة مريوط للمزارع السمكية بدلًا من فاروق محمد بالمخالفة لأحكام قانون الشركات مما ترتب عليه صدور الحكم رقم 1148 لسنة 1999 تجارى كلى إسكندرية، كما ترتب على قرار البطلان وانعدام كافة الإجراءات المتضمنة بطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 1997 وما صدر منها من قرارات.

دون دليل

عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة وتعذر اتمام الصلح وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلى المحكمة بمذكرة للفصل في موضوعها مع تحديد جلسة. تداولت الدعوى بجلستها في 3 مارس 2022.

عن موضوع الدعوى كان من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات أن "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه" وكان من المقرر فقهًا وقضاءً أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لتقديم دليل دعواهم وكان المدعى لم يقدم القرار المطعون عليه بالبطلان والانعدام رقم 136 لسنة 1997 المؤرخ في 7/2/1997 كما لم يقدم صورة رسمية من الحكم رقم 1148 لسنة 1999 تجارى كلى إسكندرية والجمعيات العمومية العادية وغير العادية المطالب بإبطالها حتى تقف المحكمة على عناصر الدعوى ومدى أحقيه المدعي فيما يطالب بالحكم به.

تبين للمحكمة من واقع نظر الأوراق بالجلسات أن دعوى الشاكي باتت خالية من دليل إثبات قانوني مؤيد لما يدعيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلى تقديم دليل دعواهم ويكون المدعي عاجزًا عن إثبات دعواه، في الدعوى المقيدة 25 برقم لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة.

تابع أحدث الأخبار عبر