المحكمة ترفض دعوى أحقية رجل أعمال بملكية أسهم بشركة أدوية

قضت المـحـكمة المختصة، في 29 مارس 2022، برفض دعوى مطالبة رجل أعمال بأحقيته في ملكية أسهم بشركة أدوية، وذلك لعدم حضوره جلسات القضية.

نقل ملكية الأسهم 

كان «تامر .م»، أحد المساهمين في شركة أدوية، أقام دعوى قضائية ضـــــد كلا من: هندي الجنسية، من المساهمين  بنفس الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، والممثل القانوني للشركة، ورئيس البورصة المصرية للأوراق المالية بصفته، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة بصفته، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته، ورئيس مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بصفته.

طالب مقيم الدعوى، الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15سبتمبر 2020 المحرر بينه وبين المدعى عليه الأول، بالإضافة إلى نقل ملكية الأسهم المبيعة من المدعى عليه الأول إليه، وإلزام المدعى عليه الأول والثاني والثالث في مواجهة باقي المدعى عليهم بإثبات قيد نقل ملكية تلك الأسهم المبيعة في سجلات الشركة، وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

المرافعة الأخيرة

تداولت الدعوى بالجلسات، وفي 24 يناير 2022، تغيب المدعي عن الحضور الأمر الذي قررت معه المحكمة شطب الدعوى، وبجلسة 26 مارس 2022، جدد المدعي دعواه من الشطب، وبجلسة المرافعة الأخيرة تغيب المدعي عن الحضور، وحضر وكيلا عن المدعى عليه الثالث، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

بجلسة 29 مارس 2022، قضت الـدائرة الرابعة اسـتئناف بعد سماع مرافعة محام المدعى عليه الثالث والاطلاع على كافة أوراق القضية، برفض الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وألزمت المدعي بالمصاريف.

شطب الدعوى

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر قانونًا وعملا بنص المادة 82/1 مرافعات، والتي جرت على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا مر 60 يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر طرفيها بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون طالما أنها غير مهيأة للحكم فيها.  

وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت في أوارق الدعوى أنه قد سبق شطبها بجلسة 24 يناير 2022، ثم قام المدعي بتجديد دعواه من الشطب بصحيفة أودعت قلم الكتاب، وتداول نظرها بالجلسات، وبجلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر المدعي الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال المادة 82/1 مرافعات، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تابع أحدث الأخبار عبر