الخلافات المالية السبب
«الداخلية» عن واقعة «مشاجرة فندق البحر الأحمر»: المالك ضرب أحد المستأجرين

تمكنت الإدارة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية من القبض على مرتكبي واقعة التعدي على اثنين من مسئولي أحد الفنادق المغلقة "دون نزلاء" بالبحر الأحمر في الواقعة المعروفة بـ"مشاجرة فندق البحر الأحمر"، على خلفية نشوب خلافات سابقة.
مشاجرة فندق البحر الأحمر
كانت إدارة شرطة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر بمديرية أمن البحر الأحمر، تلقت بلاغًا من اثنين من مسئولي أحد الفنادق بمنطقة مرسى علم "مغلق إداريًا" لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص "دون نزلاء"، بقيام مالك الفندق وآخرين بالتعدي عليهما بالضرب إثر خلافات سابقة بينه وبين أحد مستأجري الفندق.
تم ضبط مالك الفندق مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات وبصحبته 6 أشخاص آخرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبسؤال الشاكيان قررا بقيام مالك الفندق والآخرين بالتعدي عليهما بسبب وجود خلافات مالية بينه والشركة المستأجرة للفندق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، في مشاجرة فندق البحر الأحمر.
عقوبة البلطجة واقتحام العقارات
نصت «المادة 369» من قانون العقوبات أنه: “كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه".
- إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
- حال وقوع الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر