أمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة يطرح حلولًا مبتكرة للمشكلة السكانية بجلسات الحوار الوطني
قال المهندس ماير جرجس أمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة، مستشار حزب مصر أكتوبر لشئون الإسكان والتعمير، إن القضية السكانية تعتبر من أكثر القضايا تأثيرًا على شتى النواحي الاقتصادية والسياسية، وإذا واجهت الدولة مشكلات في تناغم التوزيع السكاني أو مشكلات في توضيح الخصائص السكاني في مجتمعها، أصبحت كل الخطط الموضوعة للتنمية سواء خطط قصيرة الأجل أو خطط تنموية مستدامة هي في عداد المحكوم عليها بالفشل.
وأضاف جرجس خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية، والتي تحمل عنوان: "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني، أن القضية السكانية في مصر لها حيثيات وجوانب تختلف عن باقي الدول، حيث إنها مغلفة بموروثات ثقافية واقتصادية، وأيضا نتيجة لتراكمات تشريعات سابقة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ خطط جذرية للحل ملائمة لحجم الزيادة السكانية من قبل صناع القرار في العقود السابقة.
مفاهيم التعامل مع القضية السكانية
أوضح أمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة، أن التعامل مع الأركان الأساسية المتعلقة بالقضية السكانية، يحتاج لتوضيح بعض المفاهيم وأهمها توضيح معنى الكثافة السكانية، وهي عبارة عن مقسوم عدد السكان على المساحة المأهولة بهم، وبتطبيق هذه المعادلة على المجتمع المصري يتضح الآتي: (مقسوم عدد سكان مصر على إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية هو 110 نسمة/ كمْ مربعا تقريبا – مقسوم عدد السكان على المساحة العمرانية المأهولة في مصر هو 1700 نسمة/ كمْ مربعا متوسط – مقسوم عدد السكان في المناطق الأكثر ازدحاما في محافظة القاهرة يصل إلى 35000 نسمة، كمْ مربعا).
تفاقم أزمة توزيع الكثافة السكانية
أشار ماير جرجس، إلى أن معدلات الكثافة السكانية في مصر تشير إلى تفاقم توزيع الكثافة السكانية في مصر، وهنا تكمن المشكلة في مصر، حيث عشوائية توزيع الكثافة السكانية على مدار السنوات الماضية والأسباب من وجهة نظر دراسة للوضع العام هي كالآتي:
أولا: موروثات ثقافية، حيث تسعى كثير من الأسر لتوفير محل إقامة لأبنائها في أقرب نقطة ممكنة لهم، بإنشاء أسرة جديدة سواء في نفس العقار أو بذات الشارع أو المنطقة أو أقل الفرضيات بذات المحافظة، وهذا يعد ملء ذاتي للسكان في نفس المساحة القاطنين بها منذ سنوات.
ثانيا: موروثات اقتصادية، إذ يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجذب لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة منها والكبيرة، وبناء على الطلب المتزايد من الأسر في توفير وحدات لأبنائهم يزداد الطلب في نفس الرقعة الضيقة، فتزداد قيمة البيعية لقطعة الأرض والعقار القديم بنسب تتضاعف عن أي زيادة لقطع مماثلة في منطقة جديدة.
ثالثا: قوانين البناء، لا يمكن اللوم على مشرعين الماضي لانحصار الرؤية وعدم توافر الإحصائيات الكافية التي كانت ربما تعينهم على وضع تشريعات مختلفة لقوانين البناء، ابتداء من قانون 116 لسنة 1976 وقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث شمل كلاهما على نصف فيما يخص الارتفاعات، وهي مرة ونصف من عرض الشارع دون وضع الاعتبارات أن الكثافة السكانية الرأسية ستتحول إلى قنابل عمودية موقوتة تعمل على تآكل الخدمات والبنية التحتية للمدينة القديمة، حيث أصبحت قطعة الأرض ذات 500 متر مسطح طبقا للقانون تحمل كثافة سكانية 160 فردا.
آليات حل أزمة توزيع الكثافة السكانية
اقترح جرجس آليات تنفيذية لعلاج الإشكالية والتي تبدأ بالوعي المجتمعي من خلال ترسيخ فكرة اللامركزية للأسرة مع تشجيع الأسر الحديثة على الانتقال إلى مجتمعات أفضل بعوامل جذب للخدمات الصحية والتعليمية لأولادهم في المستقبل، وكذلك التوسع الأفقي العمراني من خلال زيادة ماحة العمرانية فيما لا يقل عن 3 أضعاف المساحة الحالية، وذلك من خلال تضافر جميع الأطراف ووضع تخطيط لتوسعات في الظهير الشرقي والغربي لمحافظات مصر.
ولفت إلى أن هذه التوسعات تكون بالوصف الآتي:
- قطعة الأرض على إجمالي مسطح ما يقرب من 1000 متر مربع.
- مسطح البناء الفعلي لا يزيد عن 500 متر مربع.
- عدد الأدوار: دور أرضي + 50 % من الأول العلوي.
- النظام الإنشائي: المباني الخفيفة حوائط حاملة أو خشبية.
- يتم منح قطعة أرض لكل ـسرة لا يزيد تكونها عن أب + أم + طفلين دون أي مقابل.
- توقيع عقد التخصيص بعدم الأحقيقة للبيع أو التأجير أو المتاجرة.
- إقرار المخصص له بسداد 20% مضافة إلى فواتير المياه والكهرباء مدى الحياة سدادًا لثمن الأرض (ومنها تشجيعًا لثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه)
- إقرار المخصص له بالتنفيذ في فترة لا تزيد عن 3 سنوات طبقا لنماذج التصميمات المعتمدة الموحدة تحت إشراف مهندس نقابي معتمد.
وأكد أمين مساعد نقابة مهندسين القاهرة أن هذا المقترح لا يقلل مما بذلته الدولة من جهود ابتداء من عام 1978 في عهد ميلاد مدن الجيل الأول في عهد الوزير الراحل حسب الله الكفراوي، وهو ما نراه اليوم من مدن جاري عمل توسعات بها لاستيعاب الامتداد السكاني مثل 6 أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان وغيرهم، وهذا حتى عهد مدن الجيل الرابع ابتداء من عام 2014 بإنشاء توسعات عمرانية من مدن ذات مقومات وخصائص تتوافق مع علوم البناء الحديث والتنوع في المستويات للوحدات المطروحة والأنظمة الذكية في إدارة مفاصل الحياة في هذه المدن، وتأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمية الساحلية ومدينة المنصورة الجديدة.
