تسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمجلس أمناء الحوار الوطني
أكد المنسق العام لـ الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أن الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، للحوار الوطني؛ لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب.
جاء ذلك في كلمة المنسق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي لـ الحوار الوطني، التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".
بعد توجيهات الرئيس.. ضياء رشوان: تخصيص جلسة لمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب
وقال رشوان إنه سيتم مناقشة مشروع القانون في جلسة يتم تحديدها لاحقا ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم، قبل الجامعي والفني والجامعي، لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع، ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات.
وأشار إلى أن حالة الحوار استغرقت عاما لفتح الأبواب المغلقة وبناء الجسور، مؤكدا أن حالة الحوار ستدوم حتى بعد انتهاء جلسات الحوار، مشددا على أهمية استجابة الرئيس لتوصية الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي تؤكد على أن حالة الحوار الوطني لم تتوقف، ولم تمت قط.
من جانبه رحب مقرر المحور المجتمعي بالحوار خالد عبد العزيز بالحضور من المشاركين، مثمنا مجهودات القائمين على الحوار الوطني، على مدار العام التحضيري لإطلاق الحوار.
وبدوره قال الدكتور جمال شيحة إن دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قوبلت بترحيب شعبي كبير في كل أرجاء الوطن، مشددا على أن هذا الحوار ينتظره الشعب المصري بالكامل.
جمال شيحة: الحوار الوطني حوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر
عودة الروح إلى جسد الحوار الوطني
وأشار إلى أنه عندما طال الوقت على بدء الحوار شعر الكثيرون بأن هذا الحوار قد توقف، إلا أن إصدار مجلس أمناء الحوار توصيته بأن تظل الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة واستجابة الرئيس السريعة لهذه التوصية كانت يمثابة عودة الروح إلى جسد الحوار الوطني.
من جهته أعرب المقرر المساعد للجنة الدكتور محمود أبو النصر عن أمله في خروج الجلسة بمقترحات وتوصيات حقيقية ونتائج تفيد الوطن، مؤكدا أن التعليم موضوع هام في رفعة الدول.
ونبه إلى ضوابط المشاركة في الجلسة والتي تتضمن الالتزام بالوقت المحدد وموضوع النقاش واحترام الدستور والمؤسسات الدستورية.
