ريم القاضي: ضرورة تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص الاستثمارية بشكل عام
شاركت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب الجيل، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة
وخلال كلمتها أكدت على أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في بعض الأحيان ونتيجة للاضطرابات السياسية في أحيانًا أخرى مما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها، مما أدى إلى تخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن دعم وتعزيز الصناعات المحلية بالقطاعات المختلفة.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب الجيل، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 8.9 مليار دولار أمريكي عن العام المالي 2021/2022 ، وهذا الرقم لا يعكس المميزات التنافسية التي تمتلكها مصر مقارنة بالدول المجاورة نتيجة لوجود بعض التحديات التي تعيق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
اقرأ أيضًا: مؤمن سيد: نأمل في سرعة إصدار قانون المحليات لإجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت
عدم الاستقرار نتيجة لكثرة القرارات المفاجئة
وأوضحت أن أهم التحديات ومعوقات الاستثمار هي عدم استقرار بيئة الأعمال في مصر نتيجة لكثرة القرارات المفاجئة التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال في مصر، وكذلك تضارب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر، وتعدد جهات الولاية على أراضي الدولة المخصصة للاستثمار، وصعوبة إجراءات الإفراج عن الشحنات سواء كانت مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية، وعدم تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشكل كامل.
وأوصت ريم القاضي، بضرورة العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يشمل سهولة الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات، وسهولة الحصول على أراضي مرخصة ومرفقه بلا تعقيد.
ضرورة تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص
وأشارت إلى ضرورة تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص بشكل عام على غرار نظام الرخصة الذهبية يشمل كافة القطاعات وبدون حد أدنى لرؤوس الأموال، وفصل التداخل بين جهات الولاية على الأراضي والتعامل مع المستثمرين لتكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها التعامل مع المستثمرين وإنهاء كافة إجراءات التخصيص نيابة عن المستثمر، وتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كذلك دراسة الأثر التنفيذي لتلك الحوافز ومدى حاجتها للتطوير، وتسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة اللازمة للمستثمرين من ماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، وكذلك التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ " بحصر كافة المصانع المتوقفة والمتعثرة وخاصة لأسباب تتعلق بالتمويل وإتاحتها بالخريطة الاستثمارية وتحديثها بفرص حقيقية كاملة خالية من الغموض.
وأضافت أنه يجب وضع إطار زمني محدد لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في عمليات الرقمنة، والنظر في تجديد الاقامات وتصاريح العمل عن طريق النظام الإلكتروني حيث إن المستثمر الأجنبي لابد أن يكون مستوفيًا لجميع الأوراق والموافقات الأمنية المطلوبة عند استخراج الإقامة/تصريح العمل أول مرة، فيمكن أن يتم تقديم الأوراق اللازمة للتجديد إلكترونيا ودفع الرسوم المستحقة إلكترونيا أيضاً تيسيرا على المستثمرين الأجانب.
