رفض دعوى قضائية ضد شركة طباعة تطالب بتعويض مليون جنيه

قضت المحكمة المختصة، في 9 نوفمبر 2022/ بعدم قبول دعوى مرفوعة من مدير شركة للتسويق والإنتاج الفني والبرمجيات وخدمات الإنترنت، ضد مدير شركة طباعة، وصاحب ومدير شركة لأنظمة الحاسبات والمعلومات، وآخرين، بسبب طباعة ونشر مواد مقلدة دون حق.

تفاصيل الدعوى

كان السيد م. إ، صاحب ومدير شركة للتسويق والإنتاج الفني، أقام دعوى طلب فيها بتأييد الأمر الوقتي رقم ٣٤٢  لسنة ۲۰۰۰ الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجعله نافذا، وإتلاف النسخ أو الصور الخاصة بالمصنف الفني الخاص به وإتلاف المواد التي استعملت في النشر على نفقة المدعى عليه.

كما طالب بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ وقدره مليون جنيه مصري تعويضا أدبيا وماديا عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتداء المدعى عليهم على حقوق المصنفات الفنية الخاصة به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

استصدار أمر وقتي 

وأوضح المدعى أنه في عام 2000 استصدر ضد المدعى عليهم الأمر الوقتي رقم ٣٤٢ لسنة ۲۰۰۰ جنوب القاهرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقضي في منطوقه بوقف نشر المصنف المقلد، وتوقيع الحجز على المصنف الأصلي والمقلد ونسخه وكذلك المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف واستخراج نسخه منه.

وشمل القرار حصر الإيراد الناتج من النشر والبيع داخل جمهورية مصر العربية وينسب الخبير صاحب الدور للحجز على الإيراد وعلى الطالب اتخاذ باقي الإجراءات و إيداع كفالة قدرها ألف جنيه، وبتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٠ تم تنفيذ الأمر ضد المدعى عليه الثاني وتنبه عليه بوقف نشر المصنف.

كما تم تنفيذ الأمر ضد المدعى عليه الأول برقم تنفيذ 480 لسنة 2000 وتنبه عليه بما سبق، وحيث إنه يحق للمدعي أن يرفع أصل النزاع إلى محكمة الموضوع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر.

بيع المصنف من جديد

ورغم أن للمدعي على المصنف جميع الحقوق المالية والأدبية المنصوص عليها بقانون حماية حق المؤلف، قام المدعي بنشر المصنف واستوفي الإجراءات القانونية، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليهم قلدوا البرنامج تقليدا كاملا وطرحوه بالأسواق ونسب المدعى عليه الأول المصنف له، وأنه صاحب الفكرة وتم بيع البرنامج وتسويقه خارج الجمهورية، ولما كان ذلك الفعل يشكل اعتداء على حقوق المدعي، وأنه أصابته من تلك الأفعال أضرار مادية وأدبية جسيمة.

وبعد الاطلاع والمداولة قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر