الحوار الوطني.. المشاركون بالمحور الاقتصادي يقدمون روشتة عاجلة لدعم الاستثمار والصناعة

انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي لـ الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، إذ تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية. 

كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين موضوع بعنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".

إيجاد فرص لإنقاذ الاستثمار المصري

وفي بداية جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، رحب سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحضور وبجهد مجلس أمناء الحوار الوطني، في بداية جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بثان جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

شكر صبري، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والداعي للحوار الوطني، متمنياً أن تكون الجلسات على قدر المسئولية وأن نستطيع تحليل الواقع ومناقشة إجادة عن التحديات وإيجاد فرص لإنقاذ الاستثمار المصري.

وأوضح صبري، أن الهدف من الجلسة هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن اليوم هو روشته للخروج من الأزمات الاقتصادية.

وأشار صبري إلى أنه بالرجوع للأرقام نجد أنه حدث تراجع في الاستثمار من إجمالي الإنتاج المحلي منذ 2007 حتى الآن، لافتا إلى أن ما حدث من قبل كان سبب تراجع الاستثمارات. 

تابع: "لكن استطاعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيادة الرشيدة تحقيق طفرة غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين، وذلك حينما قرر القضاء علي فيرس  c، كما تم القضاء على الإرهاب»، قائلا: «كلنا نعمل لخدمة الوطن».

اقرأ أيضًا: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.. تحديات وحلول

عبد الفتاح الجبالي: نهدف لعلاج التضخم والبطالة والتعامل مع مشكلة الفقر

فيما قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له ٣ أهداف، مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

وأوضح الجبالي خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي، أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8%، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة من 20 إلى 30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلى نسبة 65 % في قطاع الاستثمار، مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخلي وإنما استثمار الخارج أيضا.

أضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد بشدة في السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.

مقرر لجنة الصناعة: لا بد من توصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

فيما قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع  الصناعة في الاقتصاد المصري أمر مهم، موضحاً أن آخر مساهمة للصناعة نحو 16% و هو رقم متواضع جدا. 

أضاف المهندس بهاء ديمتري، أنه لابد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتابع: "تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع".

تقدم أحمد بهاء شلبي المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني، كما أشاد بجهود مجلس الأمناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار. 

أضاف شلبي - في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة: "لدينا تحديات وقتية مثل توافر المواد الخام، وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوفر الأراضي الصناعية". 

شدد شلبي على  تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

رؤية لدعم بيئة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص 

تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطني، والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطني على منحه فرصة الحديث والمشاركة في مناقشات الحوار الوطني.

قال إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، و"نأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال تلك القرارات حيز التنفيذ في أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال". 

وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء عديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية، ولكن لم يتم التسويق إليها بشكل جيد.

أكد أنه مع ذلك مصر في سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والأفريقية حولنا من تنافس محمود على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشار السلاب إلى أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي، ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية عائق كبير أمام الاستثمار.

قال، إن مشكلتنا الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية، "لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ، كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسئول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفا عليها الزمن".

وشدد على أن  مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم، وسوق كبير، والدولة قامت بمجهودات كبيرة لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات، ولكن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين، ما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره، وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك في أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.

اقرأ أيضا: الجبالي في الحوار الوطني: السياحة قاطرة النمو لدعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر