المحكمة تنهي أزمة الفيلم السينمائي «سعاد».. لا خطأ يجيز إبطال اتفاقية الإنتاج

رفضت المحكمة المختصة، في 29 يناير 2022، الدعوى القضائية المقدمة من المنتج السينمائي، سامح محمد، بشأن أزمة إنتاج الفيلم السينمائي "سعاد".

رحلة إنتاج الفيلم

كان الممثل القانوني لشركة فيفيد ريلز، سامح محمد، أقام دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لشركة فيج ليف إستديوز، مارك لطفي، وأيتن محمد، والكاتب محمود عزت، ببطلان العقد المؤرخ  في 13/11/2019 بشأن حقوق منتجي فيلم "سعاد"، وإلزام المدعى عليه الأول بتعويض تقدره المحكمة عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

وأوضح المدعي، أن المدعى عليها الأولى قامت بتأليف فيلم سينمائي بعنوان "سعاد" ثم عهدت للمدعى عليه الثالث بكتابة سيناريو الحوار، مشيرًا إلى أن المدعى عليه الأول عرض المشاركة في إنتاج الفيلم كتدبير الميزانية وتوفير المنح الداعمة له، إلا إنه خالف جميع تعهداته منذ عام 2016 حتى عام 2018.

32 ألف دولار جوائز

وتابع: "خلال ورشة عمل في 2018 في لوس انجلوس عرضت المدعى عليها الثانية عليه تمويل إنتاج فيلم "سعاد، وبفضل تضافر جهوده مع المدعى عليهما الأول والثانية وبدعم من المنتجة درة بوشوشة حصل الفيلم على 4 جوائز تبلغ 32 ألف دولار كمنح واتفق الأطراف على بدء تحضير الفيلم بأقل تكلفة من أموال المنح إلا أنه لم يتبقى منها سوى 7 آلاف دولار كما زعم المدعى عليه الأول بحجه صرف باقي المبلغ على تحضير الفيلم".

وبين المدعي أنه اضطر لتمويل الفيلم بمبلغ 380 ألف جنيه لبدء التصوير مع إطفاق الجميع على أن يكون المنتج الأساسي والفعلي للفيلم ، وأنه تواصل مع المنتج محمد حفظي لحثه على المشاركة في إنتاج الفيلم لدفع عجلة إنتاجه ولضمان الانتهاء من تصويره.

تنظيم حقوق والتزامات كل طرف

 وبتاريخ 13/11/2019 تم التوقيع على اتفاق بغرض تنظيم حقوق والتزامات كل طرف، وتم الانتهاء من التصوير في يناير 2020 والانتهاء من المونتاج في مارس 2020 والتقدم بالفيلم لمهرجان كان ومن بعده مهرجان برلين.

وذكر أن المدعى عليه الأول ادعى ملكيته لكافة الحقوق على سيناريو الفيلم محل التداعي على خلاف الحقيقة مما مكنه من توقيع اتفاقية المشاركة في إنتاج الفيلم مع المدعي وباقي المنتجين، منوهًا بأن ما قام به كان له أبلغ الأثر في تعييب إرادة المتعاقدين معه، خصوصًا وأن زعم امتلاك المدعى عليه الأول لكافة الحقوق على سيناريو الفيلم هيمنت له الحصول على المنح المالية للفيلم كما قيدت وكبلت حقوق باقي المنتجين في اتخاذ قرارات إنتاج الفيلم.

وقدم وكيل المدعى عليه الأول طلبًا لإدخال كل من درة بوشوشة بصفتها عن شركة نوماديس إيمدجس, والمنتج محمد حفظي عن نفسه وبصفته عن شركة فيلم كلينك للإنتاج بغية صدور الحكم في مواجهتهما.

المحكمة تفند العقد

وأشارت المحكمة بعد الاطلاع على ترجمة العقد إلى أن الثابت به أن الفيلم من تأليف المدعى عليهما الثانية والثالث، وأن المدعى عليها الثانية من ضمن الأطراف الخامسة الموقعين على تلك الاتفاقية، وأن المدعي بصفته المنتج الرئيسي هو المسئول عن التنسيق بين جميع الأطراف بتلك الاتفاقية.

وذكرت أنه تبين لها أن المدعي كان يعلم أن المدعى عليه الأول لا يمتلك حقوق السيناريو، خصوصًا وأن الثابت من الخطاب المؤرخ بتاريخ 28/1/2019 من نقابة المهن السينمائية لمساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام للموافقة على تصوير بعض المشاهد الخارجية للفيلم من سيناريو وحوار وإخراج المدعى عليها الثانية وكتاب الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة من أن المدعى عليهما الثانية والثالث هما مؤلفي فيلم التداعي.

وأوضحت أن المدعي قرر بصحيفة دعواه أن المدعى عليها الثانية (مؤلف الفيلم) عرضت عليه تمويل إنتاج الفيلم خلال ورشة عمل في 2018 في لوس انجلوس ما يبين أن المدعي كان يعلم من أن المدعى عليه الأول لا يمتلك حقوق السيناريو لفيلم التداعي، ومن ثم لا يكون قد وقع في غلط يجيز له إبطال اتفاقية الإنتاج المشترك المؤرخة 13/11/2019، لتقضي برفض الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر