إلزام «اتصالات مصر» بدفع 200 ألف جنيه لمواطن سجلت خط محمول باسمه «بالخطأ»

ألزمت المحكمة المختصة، في 21 مارس 2022، شركة اتصالات مصر بدفع تعويض بقيمة 200 ألف جنيه بعد تسجيلها خط هاتف محمول باسم مواطن من خلال مكالمة هاتفية، ودون إبرام العقود اللازمة في هذا الشأن.

الاتهام في قضية جنائية

بدأت وقائع القضية، بتقديم "أحمد ع"، دعوى قضائية ضد شركة اتصالات مصر، طالب فيها بإلزام الممثل القانوني للشركة بصفته بتقديم أصل عقدي خطي تليفون محمول كونهما مزورين علي المدعي، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3 ملايين جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.

وأوضح المدعي، أنه في غضون شهر مايو 2020 فوجئ بسبق صدور حكم جنائي غيابي قبله في جنحة رقيمة لسنة 2017 جنح الدقي بجلسة 7 يوليو 2018، بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، على إثر اتهامه وأخرين بإخفاء هاتف محمول مُتحصل عن جريمة سرقة.

وبين المدعي أنه سارع بالطعن عليه بطريق المُعارضة وقُضي له فيها بجلسة 4/7/2020 بالبراءة، مبينًا أنه لم يسبق له التعامل مع الشركة أو على الخطين المبين أرقامهما بصدر ذلك الحكم، وكان يفترض أن تفعل الشركة خدمة الخطوط بعد إبرام عقود مع عملائها لتَضمن صحة بياناتهم، وأنه نجم عن عدم مراعاة هذه القواعد من قبل الشركة المدعى عليها الحاق أضراراً مادية ومعنويه بالمدعي.

رفض الدعوى

وقَضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مشيرةً إلى عدم تقديم المدعي أصول المستندات التي جحدها الحاضر عن المدعي عليه بصفته، وعدم تقديمه دليل علي أي خطأ من جانب المُدعي عليه بصفته أدي إلى حدوث ضرر له، في حين قدم الأخير ما يفيد اتباعه اللوائح واتخاذه الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات عملائه.

بيد أن المدعي لم يرتض ذلك القضاء فَطعن عليه بالاستئناف، مطالبًا بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي له 3 ملايين جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبيه من جراء خطأ الشركة المستأنف ضدها، وذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 

"تنظيم الاتصالات" يبين

وورد للمحكمة إفادتين من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات -بناءً على التصريح الصادر بهما للخصوم- أوضحت الأولى أنه لم يَصدر عن الجهاز ثمة تعليمات لأي من شركات التليفون المحمول المُرخص لها بجمهورية مصر العربية بتسجيل خطوط التليفون المحمول بمجرد مكالمة تليفونية بين مُمثل الشركة والمواطنين، في حين بينت الثانية بأن تفعيل الخطوط يجرى بعد التعاقد عليها، وليس تسجيل بيانات الخطوط من الأساس والتي تتم قبل إجراءات التفعيل وفقاً للضوابط المنظمة لها.

خطأ "اتصالات مصر"

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والإفادتين الواردتين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضحت المحكمة أنه ثبت لها تسجيل الشركة التي يُمثلها المستأنف ضده بتسجيل خط هاتف جوال دون إبرام تعاقد معه يؤكد صحة ذلك التسجيل تطبيقاً للالتزامات المفروضة عليها وفقاً لمؤدى النصوص القانونية سالفة البيان، ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في حقها.

وتابعت: "لا ينفي ذلك ما تعللت به الشركة من قواعد وقرارات صدرت عن الجهاز في شأن التأكد من هوية مستخدم الخط المسجل لديها هاتفياً من خلال بعض الأسئلة، مشيرةً إلى عزوف الشركة طوال أمد التقاضي عن تقديم العقد المبرم بينها وبين المستأنف على الخط للتأكد من مراعاتها للإجراءات القانونية المفروضة عليها.

تعويض المستأنف

وأكملت: "كان البين أن خطأ الشركة هو السبب المباشر والضروري في إلحاق الضرر بالمستأنف سواء المادي والذي تمثلت عناصره فيما لاقاه من إجراءات للمحاكمة الجنائية والزج به في إجراءاتها الخطرة وما تكبدوه من مصاريف طوال أمدها للحصول على حكم بإبراء ساحته، وما استتبعه ذلك من مساس بسمعته ومكانته الاجتماعية ومكانة أسرته وبين جهة عمله وهو ما الحق به آلاماً نفسيه ومعنويه شكلت عناصر الضرر الأدبي".

وشددت المحكمة على أحقية المستأنف في تعويض بقيمة 200 ألف جنيه، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي حاقته به جراء ما ارتكبه الممثل القانوني للشركة من مخالفات، مقررةً إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً بإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنف تعويضاً مالياً قدرة 200 ألف جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر